أصدر صندوق النقد الدولي تقريره حول النظرة المستقبليّة للاقتصاد العالمي، في تشرين الأول/أكتوبر، حيث رفع من تقديراته للنمو الاقتصادي اللبناني إلى نسبة 1.8% في العام الحالي، من 1.0% في تقريره السابق.

وتوقع التقرير أن تتحسن نسبة النمو في لبنان لتصل إلى 2.5% في العام المقبل 2015، و4.0% مع نهاية العام 2019، كما توقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي العالمي إلى ٣.٣% في العام ٢٠١٤ و٣.٨% في العام ٢٠١٥ ومن ثم إلى 4.0% مع نهاية العام 2019.

وخفض الصندوق تقديراته السابقة للنمو الاقتصادي العالمي والبالغة حينھا نسبة ٣.٦% ّ في العام 2014، و3.9% في العامين 2015، و2019، في ضوء الأداء الضعيف نسبيا الذي سجله الاقتصاد العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي، في ظل تفاقم حدة التوترات "الجيوسياسية" إضافة إلى سلسلة واسعة من العوامل المحلية الخاصة بكل بلد.

وأشار التقرير إلى خوف المستثمرين في الدول المتقدمة من احتمالية أن تكون الأسواق المالية تعتمد تقييمًا متدن للمخاطر مقارنة مع قيمتها الحقيقية.

وذكر صندوق النقد الدولي تأثير زياردة عدد المسنين من مجموع السكان على اليد العاملة، إضافة إلى تباطؤ في وتيرة نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وارتفاع مديونية القطاعين العام والخاص، كعاملين أساسيين في معدلات النمو الممكن تحقيقها في الدول المتقدمة بالتوازي، وتعاني بلدان الأسواق الناشئة من تراجع في النمو الممكن تحقيقه لاقتصاداتها في ظل تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، وضعف مستوى الطلب المحلي من جهة أخرى.

ولفت التقرير إلى توقعات بأن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في الولايات المتحدة 2.2% في 2014، مسبوقة من كوريا 3.7%ن ونيوزيلندا وإيرلندا 3.6% لكل منهما، ومقاطعة تايوان الصينية 3.5%، والمملكة المتحدة 3.2%، وهونغ كونغ وسنغافورة 3.0 لكل منهما، وإيسلندا 2.9%. كما توقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 0.8% في العام 2014، وذلك بعد أن كانت سجلت انكماشًا في السنوات الماضية.