أشادت بعثة صندوق النقد الدولي في البيان الذي أصدرته فى ختام زياراتها لمصر، فى إطار مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق،  بالقطاع المصرفي المصري موضحة أنه تمكن من التصدي للركود الاقتصادي الذى استمر خلال السنوات الأخيرة، وأن البنك عزز على نحو مناسب الإطار الرقابي من خلال تشديد القواعد التنظيمية وإحراز تقدما في تنفيذ قواعد البازلII وبازل III، كما أشاد بالتزام البنك المركزي برفع معدلات الشفافية والإفصاح عن بيانات القطاع المصرفي المصري.

وأضاف البيان أن مصر تسعى إلى تحسين موقفها من النقد الأجنبي على الرغم من أنها مازالت فى حاجة إلى تمويل خارجي على المدى المتوسط.
وأشار بيان بعثة الصندوق إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن إصلاح منظومة الدعم والإصلاح الضريبي، موضحًا أن السياسات التي تم البدء في تنفيذها حتى الآن مع عودة الثقة بدأت تؤتي ثمارها في مجال الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وأكدت بعثة الصندوق أن مصر عرضة للتأثر بالتطورات الاقتصادية السلبية على المستوى الدولي بالإضافة إلى المخاطر الأمنية التي تواجه المنطقة، ولكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بالفعل أثبتت التزامها بالإصلاح الاقتصادي.