طالب "صندوق النقد الدولي"، البلدان المستوردة للنفط في الشرق الأوسط ومنها مصر والأردن وتونس، باتخاذ تدابير رفع الإيرادات من خلال زيادة ضرائب العقارات والضرائب على الدخل للشرائح السكانية الأعلى ارتفاعًا للدخل، وإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية الأخرى، للاستفادة من انخفاض ضرائب تلك البلدان مقارنة بالاقتصادات الصاعدة والنامية.

وأشار إلى حاجة تلك البلدان إلى إصلاحات ضريبية تهيئ مناخ ضريبي أكثر عدالة وتحسن حوافز مزاولة الأعمال وتشجع دخول الأعمال غير الرسمية تحت المظلة الشرعية للدولة.

وذكرت الخبيرة الاقتصادية الأولى في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي بريثا ميترا، "يتعين وضع الدين الحكومي لتلك البلدان على مسار قابل للاستمرار من أجل تحسين الثقة في الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وذلك من خلال رفع الإيرادات وكبح الإنفاق الحكومي" عبر ضغط النفقات وزيادة الإيرادات".

ولفتت إلى أن تحويل الإنفاق من دعم الطاقة المعمم غير الكفء إلى الإنفاق المولِد للنمو في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم، مشيرة إلى أن عملية الضبط المالي لن تترك أثرًا يُذكر على خلق الوظائف.

وطالبت ميترا، بضرورة استخدام وفورات الموازنة المحققة من الإصلاحات الضريبية والدعم السابقين في تمويل إصلاحات سوق العمل وخدمات التوظيف والتوفيق بين الوظائف وطالبي العمل، ودعم برامج التلمذة المهنية كمهارات الحساب الآلي والإدارة، مطالبة القطاعين العام والخاص بالسعي لتحقيق توافق بين التعليم واحتياجات أصحاب الأعمال.