صرح مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، أن إصلاحات السياسة الاقتصادية التي تنتهجها مصر بدأت تؤتي ثمارها، وإن النمو يتعزز، لكن البلد لا يزال يواجه وضعًا صعبًا.
 
وأضاف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق مسعود أحمد، أن الصندوق أجرى "نقاشات جيدة" مع المسؤولين المصريين في واشنطن الشهر الماضي، ويرسل فريقًا للمساعدة الفنية إلى القاهرة أوائل حزيران/ يونيو المقبل.
 
وتابع أحمد أن جهود الحكومة لتقليص عجز الميزانية وتنشيط النمو الاقتصادي تؤتي ثمارها، لكن هناك حاجة لبذل المزيد، مضيفًا أنها تتحرك في الاتجاه الصحيح، متوقعًا نمو الاقتصاد نحو 4% هذا العام، أي ما يقرب من ضعف مستوى العام الماضي.
 
وأكد أحمد، أن الحكومة الحالية لم تطلب قرضًا من صندوق النقد، لكنه أكد مرة أخرى أن الصندوق مستعد لتقديم المساعدة إذا طلب منه ذلك.
 
ورصد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي بعنوان "النفط والصراعات وفترات التحول"، الصادر عن صندوق النقد الدولي، ارتفاعًا ملحوظًا في بندي الأجور والإنفاق في مصر، يمول جانب كبير منه من خلال المنح المقدمة من مجلس التعاون الخليج.
 
وأضاف التقرير: "لا يزال مستوى الاحتياطات النقدية في مصر متدنيًا - حوالي 3 أشهر من الواردات - في أكبر اقتصادات المنطقة"، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.3% العام المقبل، وارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 10.1%، وبلوغ عجز الموازنة نهاية العام الحالي إلى 11.8% والعام المقبل 9.4%.
 
وحذر التقرير من أن الصراعات المستمرة في المنطقة، ونزوح اللاجئين من سورية وليبيا والعراق، يؤثر سلبًا على الثقة، وعلى نشاط اقتصادات بلدان المنطقة وعلى رأسها مصر.