صرّح مسؤول كبير في قطاع النفط الإيراني الثلاثاء، بأن طهران ستعود إلى سوق النفط العالمي بكامل طاقتها فور رفع العقوبات عن بلاده، عقب التوصل إلى اتفاق نووي تاريخي مع القوى العالمية تتويجا لمفاوضات استمرت أكثر من عشرة 

وتراجعت أسعار النفط أكثر من دولار بفعل هذه الأنباء، حيث سيخفف الاتفاق العقوبات المفروضة على طهران وسيزيد من صادراتها النفطية تدريجيا، وبحسب "رويترز" نقل موقع "شانا" الإخباري عن مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية محسن قمصري قوله إن إيران تعتبر السوق الآسيوية ذات أولوية كبرى لبيع نفطها الخام.

وأضاف قمصري "سنسعى لرفع طاقتنا لتصدير الخام إلى أوروبا لأقصى مستوى ممكن واستعادة حصة تتراوح نسبتها بين 42 و43 في المائة في السوق الأوروبية (كانت تتمتع بها إيران) قبل فرض العقوبات"، مشيرًا إلى أن عددا من مصافي النفط أبدت رغبتها في شراء إمدادات نفطية إيرانية.

وبيّن أنه "في الوقت الحالي لا يمكنني قول أي شيء محدد عن حصة إيران في السوق خلال الأشهر المقبلة، سننتظر ونرى كيف ستتفاعل السوق مع عودة إيران، توقيع عقود طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل أمر تتم دراسته من جانب إيران بالتأكيد".

وذكر وزير "النفط" بيجن زنغنه الشهر الماضي أن إيران تسعى لزيادة إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا في غضون شهرين بعد تخفيف العقوبات التي هبطت بالصادرات إلى النصف خلال الأعوام الأخيرة وإضافة ما يصل إلى مليون برميل يوميا خلال ستة إلى سبعة أشهر.

لكن بعض المحللين يقولون إن ضعف الاستثمار على مدى سنوات يعني أن إيران قد تكابد من أجل الاقتراب بقطاعها النفطي من طاقته القصوى، وستستغرق طهران بعض الوقت أيضا لزيادة إنتاجها في الوقت الذي يتحقق فيه المفتشون من التزامها ببنود أي اتفاق ويتم فيه رفع العقوبات تدريجيا.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" لآراء 25 محللا متخصصا في شؤون النفط من بنوك وشركات سمسرة كبرى أن إيران ستكون قادرة على زيادة إنتاجها من النفط الخام بمقدار ما بين 250 و500 ألف برميل يوميا بنهاية العام الجاري وبواقع ما يصل إلى 750 ألف برميل يوميا بحلول منتصف 2016.

ويزيد هذا إجمالي إنتاج الجمهورية الإسلامية من النفط الخام إلى نحو 6.‏3 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى في له أربع سنوات كما سيؤدي إلى ارتفاع صادرات إيران بنحو 60 في المائة في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية بالفعل تخمة في المعروض، وضخت إيران نحو 82.‏2 مليون برميل يوميا في حزيران/حزيران وفقا لمسح أجرته "رويترز".

وعلى الرغم من أن رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي سيعزز وضع الاقتصاد الإيراني وينشط التجارة الإيرانية، فإن البلاد تحتاج إلى مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة، ومن المرجح أن تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة قد يستغرق عدة أشهر، ويتيح الاتفاق الذي أعلن عن إبرامه في فيينا الثلاثاء رفع العقوبات الاقتصادية بصورة تدريجية عن إيران اعتبارا من بداية 2016 لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد أمس أن هذه العقوبات يمكن إعادة فرضها في حال انتهكت إيران الاتفاق.

ويمهد الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الطريق أمام الشركات الدولية التي لطالما اعتبرت الجمهورية الإسلامية سوقا غير مثمرة، وبحسب خبراء، فإن عشرة أعوام سيطرت عليها الصعوبات المرتبطة بالبرنامج النووي، خلقت مشاكل وكذلك فرصا.

وفرضت الأمم المتحدة عام 2006 عقوبات اقتصادية للمرة الأولى على الجمهورية الإسلامية، للاشتباه بتخطيطها لتطوير قنبلة ذرية تحت غطاء برنامج نووي سلمي، وفي عام 2012، كثفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الضغوط على طهران، وفرضا عقوبات على قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانية.

ومع افتقارها إلى الآليات الفعالة لإجراء التحويلات المالية الدولية، بعد منعها من التعامل عبر شبكة سويفت المصرفية، أصيب الاقتصاد بالشلل مع جفاف السيولة، ولكن حتى عندما يتم رفع العقوبات، يجب اتخاذ خطوات أساسية أخرى لتحويل اتجاه الاقتصاد، وفقا للمدير الإداري للغرفة التجارية الألمانية الإيرانية دانيال برنبيك.

وبيّن برنبيك أن "إيران تحتاج إلى تطور تكنولوجي وصناعي، وهذا سيكلف مليارات الدولارات ما لم يأت المستثمرون"، مشيرا إلى اهتمام كبير من الشركات الألمانية التي زارت طهران.

وأضاف أن السوق الإيرانية التي تعد 78 مليون نسمة ومع قوى عاملة متعلمة تشكل نقطة إيجابية مهمة لأولئك الذين يبحثون عن ضخ الأموال في البلاد، كانت الانتخابات الرئاسية عام 2013 التي أوصلت الرئيس المعتدل حسن روحاني إلى السلطة، إشارة إلى تغيير في سياسة إيران الاقتصادية.

وأدت المحادثات مع دول مجموعة 5+1 (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، وألمانيا)، التي بدأت في  أيلول/سبتمبر الماضي وأفرزت اتفاقا مؤقتا بعد شهرين، إلى تنفس إيران الصعداء برفع بعض العقوبات عنها في مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.

وساعدت تلك الخطوات إيران إلى إنهاء عامين من الركود، مع نمو بنسبة ثلاثة في المائة العام الماضي، ونجحت حكومة روحاني، الذي تشجع على الاستثمار الأجنبي، في خفض التضخم من 42 في المائة إلى 15 في المائة ما ساعد على استقرار العملة الإيرانية، الريال، التي سبق أن فقدت ثلثي قيمتها، ولكن من دون زيادة في التمويل ودفع اقتصادي جديد، فإن هذه المكاسب معرضة للخطر، وفقا لديفيد رامين جليلواند من مركز السياسة الأوروبية في بروكسل.

وأشار جليلواند إلى إن "سيتعين الانتظار على الأقل حتى أوائل عام 2016 قبل أن يتم رفع العقوبات ذات الصلة بالطاقة"، مشيرا إلى ضرورة أن يتحقق مراقبو الأمم المتحدة من إيفاء إيران بالتزاماتها، وقد تكون الشركات الأجنبية مترددة بالاستثمار في إيران، نظرا إلى خطر إعادة فرض العقوبات في حال أخلت طهران بوعودها.
وأقر روحاني في حزيران/يونيو بأن "أسابيع وربما أشهرا قد تمر" بين توقيع الاتفاق والبدء في تنفيذه بما يشمل رفع العقوبات الدولية، ويعتبر قطاع الطاقة الإيراني هدفا دسما، إذ إن إيران التي تمتلك رابع أكبر احتياطيات النفط في العالم والثاني من الغاز، لديها أيضا أكبر مخزونات الطاقة في العالم.

وأعلنت وزارة "النفط" أنها تعتزم جذب ما يصل إلى مائة مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لتحديث القطاع، الذي لم يشهد تطورا طيلة عشر سنوات، وانخفض الإنتاج إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل يوميا منذ عام 2012، في حين أن الصادرات انخفضت إلى النصف تقريبا مع 1.3 مليون برميل يوميا في مقابل 2.5 مليون برميل عام 2011.

وذكر وزير النفط الإيراني بيجان زنقانه أن إيران يمكنها أن تنتج مليون برميل إضافي يوميا في الأشهر الستة التالية لرفع العقوبات.