أعلن عضو مستثمري جمعيتي "مرسى علم" و"جنوب سيناء" الدكتور عاطف عبد اللطيف، أنّ "نسبة الإشغالات الفندقية ارتفعت خلال احتفالات أعياد شم النسيم بنسبة 35% عن معدلاتها الطبيعية بفضل السياحة الداخلية للمصريين في مختلف ربوع مصر".

وأوضح عبد اللطيف، أنّه "قبل احتفالات أعياد شم النسيم كانت معدلات السياحة بمتوسط 55% وارتفعت مع احتفالات المصريين بالأعياد لتصل إلى 90%"، وناشد في تصريحات صحافية، الاثنين، "الحكومة المصرية والقطاع المصرفي للوقوف إلى جانب قطاع السياحة من خلال العودة إلى إقراض القطاع بفائدة مناسبة، وعمل حصر من طرف وزارة السياحة للمشروعات السياحية المتوقفة والمتعثرة، وإيجاد حلول لإعادة تشغيلها ومنع تعسف وزارات التأمينات والبيئة والمال مع القطاع السياحي في إلزامه بأعباء لم يعد يحتملها في الوقت الحالي".

وأضاف، أنّ "قطاع السياحة يعاني من كم هائل من المشاكل في الفترة الحالية، منها: أنّ الفنادق خفضت أسعارها في محاولة لإشغال الغرف الحالية مع تزايد المصاريف المباشرة وغير المباشرة؛ بسبب ارتفاع سعر الوقود 30% وارتفاع المصاريف المباشرة بنسبة 35 % بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أدى إلي زيادة جميع الأسعار نتيجة لتعامل معظم القطاع باليورو وتراجعه أمام الدولار؛ لأن معظم السياحة الوافدة من الاتحاد الأوروبي تتعامل باليورو".

ولفت إلى، أنّ "زيادة تكاليف البنية التحتية والمرافق إلى 80 دولارًا للمتر المربع بعد أن كانت تكاليفه 42 دولارًا للمتر المربع قبل عام 2010 التي تضاف إلى ثمن الأرض".

كما انتقد "ربط تجديد التراخيص بسداد المديونيات في تلك الظروف، فهو المستحيل بعينه لأن شركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع القرى السياحية غير حاصلة على ترخيص ساري، فضلًا عن أنّ بعض الأجهزة الرقابية في الدولة تعامل المستثمرين على أنهم محل شك وفاسدين ويجب معاقبتهم وهذا مبدأ مرفوض تمامًا، ويجب الخروج منه".

وبيّن أنّ "القوانين الكثيرة التي يذخر بها نظام الدولة المصرية تحتاج إلي تغييرات جذرية، وطالب بتطبيق المادة 147 في القانون المدني المصري التي تقول إن "العقد شريعة المتعاقدين" فلا يجوز نقضه ولا تعديله؛ إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، ومع ذلك طرأت حوادث استثنائية عمومًا، لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزامات التعاقدية وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة وجاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويصبح باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك".

وتابع أنّ "كل هذه المشاكل ناشئة عمّا تمر به بلدنا الحبيبة مصر ويجب مساعدة القطاع السياحي على الاستمرار في تأدية دورهم الوطني وفي مساندتهم إبان عثراتهم و دعم ومساندة السياحة المصرية على اعتبارها أولوية أولى نتيجة للعمالة الكثيفة التي تحتاجها من أجل توظيف الشباب".