أكد وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، أنَّ العام ٢٠١٥ سيشهد إصدار عدد من القرارات الجمهورية.

وأوضح عبدالنور أنَّه من بين تلك القرارات؛ قرار خاص بنقل تبعية مساحة 16,42 كيلومتر مربع في محافظة جنوب سيناء لصالح الوزارة لإقامة المنطقة الصناعية التاسعة في أبو زنيمة؛ للمساهمة في تنمية شبه جزيرة سيناء، وتعديل بعض بنود قانون الصناعة للسماح بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر وفق ضوابط يضعها مجلس الوزراء، وإجراء التعديلات المقترحة على عدد من القوانين والتشريعات منها قانون الضمانات المنقولة وقانون الشركات وقانون التسجل العقاري وقانون الخروج من السوق والانتهاء من تطوير ٩ مجمعات على مستوى الجمهورية في مناطق العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وأسوان والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وقنا والعصافرة لخلق مجمعات صناعية ومجتمعات سكانية والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال استيعاب أعداد كبيرة من العمالة وتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة.

وبالنسبة لقطاع الصناعة، أشار عبدالنور إلى أنه سيتم مع مطلع العام المقبل استحداث آلية جديدة لطرح الأراضي الصناعية للتسهيل على المستثمرين، ودراسة تخفيض التكاليف المعيارية التي تحصلها هيئة التنمية الصناعية، لاسيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإعداد خريطة متكاملة للمناطق والأراضي الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى إنهاء المرحلة الأولى من مشروع الروبيكي، وإعداد مجلس التدريب الصناعي والانتهاء من برنامج مساندة التجمعات الصناعية والحرفية لتوفير فرص عمل على مستوى القرى والمدن المنتجة.

وأضاف عبدالنور أنه من المتوقع في قطاع التجارة بدء المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصاد الأوروأسيوي ، والتوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهي الكوميسا والساداك وتجمع شرق أفريقيا ، والتصديق على اتفاق الميركسور من جانب الدول الأعضاء "البرازيل– الأرجنتين– أوراغواي– باراغواي"، وافتتاح منفذ آرقين البري مع السودان، والانتهاء من مشروع التجارة الخضراء لتنمية الصادرات المصرية من الحاصلات البستانية، والانتهاء من باقي البنود الجمركية لقواعد المنشأ التفصيلية في إطار الجامعة العربية، والانتهاء من دراسة تنفيذ الشباك الواحد في أجهزة الجمارك لتسهيل حركة التجارة بين الدول العربية الأعضاء في اتفاق التسيير العربية.