أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح عبد الصادق، أنّ حزمة التشريعات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيرًا بشأن الاقتصاد تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وإعطاء حوافز ومميزات لجذب الاستثمار إلى مصر.

وأوضح عبد الصادق، خلال مؤتمر نظمته شركة "المال جي تي إم"، الثلاثاء، تحت عنوان "تنفيذ المشروع الإقليمي لتنمية قناة السويس"، أنّ حزمة التشريعات أبرزها قانون 17 المتعلق بالاستثمار، وأيضًا قانون الخدمة المدنية الجديد، فضلًا عن قانوني الضرائب والمبيعات، تساعد على جذب الاستثمار.

وأضاف، أنّ الحكومة لم تغفل في الاستثمار عن القطاعات الحيوية، سواءً في مجالي الزراعة والصناعة، مدللًا على ذلك؛ بتنفيذ الدولة المشروع "القومي لاستصلاح المليون فدان"، فضلًا عن إعادة تنشيط مشروع "توشكى"، وغيرها من المشروعات الثانية.

وأبرز، أنّ الهدف من هذا المؤتمر، توفير حالة من الحوار والمناقشة بين الحكومة، وأصحاب رؤوس الأموال حول التنمية في مصر، وتفعيل النتائج الإيجابية المتعلقة بالمؤتمر الاقتصادي، وترجمتها على أرض الواقع.

وأردف، هذا المؤتمر يتناول محاور مهمة عدة، أبرزها الاستثمار في مجال الطاقة والتمويل العقاري وغيرها، مبيّنًا أنّ ذلك سيكون له مردود إيجابي في التوعية المجتمعية، لافتًا إلى أنّ من ضمن أهداف المؤتمر، الخروج بوجهة نظر متناسقة ومتوافقة بين القطاع الحكومي والخاص بهدف بناء الوطن.

وتابع، أنّ نجاح المؤتمر الاقتصادي فاق حجم التوقعات، لأنّ الحكومة كانت تتوقع استثمارات بنحو 15 مليار دولار فقط، مشددًا على أنّ حجم الاستثمارات وصلت حاليًا إلى 60 مليار دولار، منها المباشر والآخر في شكل قروض، وقعت عليها مؤسسات دولية مع وزارة التعاون الدولي.

واختتم حديثه، منوهًا إلى أنّ حجم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي، سواء كان من دول أو شركات متعددة الجنسية، يُؤكد الثقة في استقرار مصر واقتصادها.