أكد عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد في جمعية رجال الأعمال ونائب رئس مجلس الأمناء في المركز المصري لحقوق الإنسان، المهندس داكر عبد اللاه ،أنَّ قرار محافظ القاهرة بمنع دخول مواد البناء لمنشية ناصر، صدر بغير دراسة وتم إصداره في الشارع علي حد قوله، ولم يتم دراسة أبعاد وتوابع هذا القرار.
وذكر داكر عبد اللاه في بيان صحافي اليوم الاربعاء، أنَّ "هذا القرار سيزيد الرشوة والفساد حتى يتمكن الأهالي من البناء وإدخال مواد البناء في الخفاء".

وأضاف عبد اللاه، أنَّ "القرار صدر للقضاء على البناء العشوائي ولكن عدم دراسة القرار ستزيد من هذا النوع من البناء وهذا تبعًا للزيادة السكانية في المنطقة".
وأوضح عضو الاتحاد المصري، أنَّ "هذا القرار يستحيل تنفيذه، وهو حبر على ورق فقط، وتكون توابع هذا القرار زيادة أسعار مواد البناء في منشية ناصر وبيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها".
ورفض العضو، إطلاق مصطلح عشوائيات علي منشية ناصر قائلًا: إنَّها "منطقه غير مخططة وليست عشوائية، ويوجد فيها مهندسين ومحامين وأطباء وضباط ومستشارين ورجال أعمال".
وأكد أنَّ "سبب ما تعاني منه منشية ناصر الآن، هو عدم تخطيط تلك المنطقة من الحكومات السابقة تباعًا وعدم التفكير في حلول جزرية وليست مؤقته لمشاكلها".

 وناشد عبد اللاه، رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بضرورة تمليك أهالي منشية ناصر للأراضي المبني عليها مساكنهم وإعداد مخطط لتطوير المنطقة وعدم تهجير أهلها وتوفير مساكن مؤقتة لقاطني منشية ناصر لحين الانتهاء من تطوير المنطقة .
وأشار داكر عبد اللاه إلى أنَّه "لابد من الاستعانه بأهالي منشية ناصر ومهندسيها لإعداد ذلك المخطط وعدم تهجير أبناء منشية ناصر" .
طالب بوضع مخطط لها بمشاركة سكانها وعدم تهجيرهم