أكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد اللاه، على ضرورة وضع أسس ومعايير تضمن المساواة بين الشركات المحلية والأجنبية في الحقوق والالتزامات والتيسيرات الممنوحة في المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها حاليًا.

وأشار عبد اللاه إلى أن الجهات الحكومية تهتم بتوفير الدعم والحوافز  للشركات الأجنبية فقط من حيث إزالة كافة العقبات التي تواجههم وسرعة إنهاء الإجراءات والقرارات الوزارية والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشاريع وتلافي البيروقراطية في المؤسسات الحكومية في حين يتحمل المستثمر المصري طول تلك الإجراءات وتكبد الوقت والجهد لاستخراج التراخيص والتي قد تستغرق أعوامًا ما يضر بالاستثمار .

وطالب الحكومة الجديدة بالالتفات إلى تلك السلبيات وتشجيع الشركات المحلية باعتبارها الأكثر قدرة على التنمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحديات عصيبة نتيجة الأوضاع السياسية في الأعوام الماضية، إلا أن الشركات المحلية استكملت مشروعاتها واستمرت في التنقيب عن فرص جديدة للتوسع ولم تلجأ إلى التخارج أو البحث عن أسواق بديلة.

وتابع عبد اللاه "المشاريع الكبرى التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة كان للشركات المحلية والعمالة المصرية اليد العليا فيها، كما أن المستثمر المصري الأكثر قدرة على فهم القطاع واحتياجاته وتنفيذ مشاريع بمواصفات تلائم العملاء بمختلف  شرائح الدخل"

وأضاف أن الدول الخارجية تعطي الأولوية للمستثمر المحلي في التيسيرات والتحفيزات  رغم دعمها للأجنبي أيضًا، ومن ثم فإن المستثمر المصري يواجه تحديات داخليا وخارجيا .

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الكفاءات الفنية للشركات المصرية ومحاولة تنميتها وإتاحة الفرص أمام التوسعات لضمان تطوير الاقتصاد وتنفيذ الخطط التنموية للدولة .