كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر عن أن وزارة المالية تبحث إعداد مشروع قانون موحد على الدخل وفق دراسات متأنية للوصول إلى صيغة تضمن حقوق الدولة والمواطن معًا.
 
ويتم حاليًا إعداد مشروع قانون بضريبة قطعية على المشاريع الصغيرة والأنشطة التي تعمل في إطار القطاع غير الرسمي لتحفيزها على توفيق أوضاعها، من خلال حوافز تتمثل في توفير تأمين صحي وتأمينات اجتماعية لضم هذه المنشآت إلى القطاع الرسمي، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى.
 
وأضاف عبد المنعم مطر، خلال اللقاء الموسع الذى نظمته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأميركية، أن هناك استراتيجية داخل مصلحة الضرائب لزيادة مجتمع الضريبة وإدراج القطاع غير الرسمي تحت مظلة مصلحة الضرائب وفق حوافز تشجع هذا القطاع للخضوع تحت مظلة الضرائب.
 
وأضاف مطر أننا نعكف حاليًا على إعداد "سيناريوهين" الأول خاص بتعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات، والآخر خاص بإعداد مشروع لضريبة القيمة المضافة والتي كان من المقرر لها أن تحل محل ضريبة المبيعات، مشيرا الى انه يتم حاليا دراسة مدى سهولة ومرونة تطبيق أي من "السيناريوهين" لصالح المواطن.
 
وأوضح مطر أنه سيتم توزيع كتاب على جميع الممولين خلال أسبوع لكيفية التعامل مع مصلحة الضرائب من أجل توعيته والاجابة على كافة الاستفهامات التى يبحث عنها.
 
وكشف مطر عن اتجاه داخل المصلحة لمنح الممولين خصومات ضريبية مقابل عدد الفواتير الضريبية التي تم إصدارها بهدف تشجيع الممولين على الإلتزام بإصدار فواتير ضريبة ومن خلالها أيضًا يتم تتبع العاملين في القطاع غير الرسمي لضمهم إلى النظام الضريبي.
 
ودعا رئيس اللجنة حسن حجازي إلى ضرورة النص على تثبيت سعر الضريبة في مصر لنحو 10 سنوات مقبلة بهدف طمأنة المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة دون أية مفاجآت على الساحة.
 
وأشار حسن حجازي إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري، وبالتالي فإن ضم هذا القطاع للمنظومة الضريبية سيزيد من الحصلة الضريبة بشكل غير مسبوق.
 
وأضاف نائب رئيس اللجنة حسام نصر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الأميركية سيتم من خلاله تشكيل لجنة مشتركة مع المصلحة والغرفة بهدف تقريب وجهات النظر وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
 
وأكد حسام نصر أن توحيد سعر الضريبة بنسبة 22.5% مع ضمان استمرار تثبيتها لفترة طويل من شأنه تعزيز مناخ الاستثمار.