أكد وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، حرص الحكومة على تطوير منظومة التجارة المصرية بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري ومشاركة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عبد النور إلى أنَّ مشروع الربط الالكتروني لجميع جهات مجتمع الميناء يأتي في إطار تنفيذ مشروع شبكة التجارة المصرية لتطوير حركة التجارة والتيسير على المصدرين والمستوردين، حيث من المقرر إصدار قرار من رئيس الوزراء قريبا لتنفيذ هذا المشروع وتشكيل مجلس لتسييره والذي سيسهم في تسهيل تبادل المعلومات وتحقيق التكامل والربط الالكتروني بين الجهات والهيئات المعنية داخل الموانئ المصرية وميكنة كافة الأعمال للتيسير على المتعاملين سواء المصدرين أو المستوردين.

وأوضح أن هذا المشروع يستهدف تحسين المناخ وتوفير البيئة المناسبة للتجارة الخارجية المصرية وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بعمليات النقل والتخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع من الموانئ سواء البحرية منها والجوية والبرية والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بسرعة وكفاءة عالية وفقا للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح وزراء التجارة والنقل والمالية للمرحلة الأولى للربط الالكتروني لتيسير حركة التجارة الدولية في ميناء الإسكندرية وذلك بمشاركة كل من رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المهندس علاء عبد الكريم، ورئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز، ومساعد وزير المال اللواء عاطف الفقي، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عبد القادر درويش ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل.

وبيَّن عبد النور أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة إصلاح المنظومة الإجرائية التي تتبناها الحكومة لتنفيذها خلال المرحلة الحالية بهدف تطوير مناخ الأعمال والتيسير على المصدرين والمستوردين في إنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل المصدرة أو المستوردة في الموانئ والمنافذ التجارية والجمركية المصرية في أسرع وقت وبتكلفة اقل وتخفيض عدد المستندات المطلوبة لعمليتي التصدير والاستيراد.

ونوَّه بأنَّ المشروع يهدف إلى ترسيخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وزيادة علاقاتها التجارية مع كافة دول العالم من خلال تحسين مركز مصر في مؤشر "التجارة عبر الحدود" وهو أحد المؤشرات الواردة بتقرير"مناخ أنشطة الأعمال" والذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي ويقيس مدى سهولة الإجراءات واللوائح والقوانين المتعلقة بتسيير التجارة وإقامة الأعمال حول العالم والفترات الزمنية التي تستغرقها.

وقال الوزير إن تنفيذ هذا المشروع يأتي على عدة مراحل حيث تشمل المرحلة الأولى تشغيل مينائي الإسكندرية البحري والقاهرة الجوي وفقا للمنظومة الجديدة بمشاركة كافة الجهات والهيئات التابعة لوزارات النقل والمالية والصناعة والتجارة والعديد من الجهات الأخرى ويتبعها بعد ذلك التنسيق لافتتاح باقي الموانئ ومنها ميناء دمياط والأدبية بالعين السخنة وباقي مواني البحر الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عبد النور أن هناك تنسيقًا بين وزراء الصناعة والتجارة والمالية والنقل لتقديم تيسيرات جديدة في إجراءات منظومة التصدير والاستيراد تشمل الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج عند أول نقطة وصول للبلاد وذلك لتسهيل حركة التجارة وإحكام السيطرة على المتلاعبين والمهربين وكذا الموافقة على تأسيس كيان رسمي لتيسير إجراءات الربط الإلكتروني بين كافة الجهات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير في مصر من الجمارك، والجهات الرقابية كالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والبنوك، ومكاتب خدمات التخليص الجمركي والشحن، والمصدرين والمستوردين وذلك في خطوة للاستغناء عن المستندات الورقية المعقدة وتبسيط إجراءات منظومة التصدير والاستيراد.

ولفت الوزير إلى اتخاذ العديد من القرارات لتبسيط الإجراءات منها قرار وزير المال الخاص بتعديل المواد 63 و 64 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتخفيض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج أو الإلغاء الورقي والتحويل الالكتروني من 8 مستندات إلى 3 مستندات للتصدير ومن10 مستندات إلى 5 مستندات للاستيراد.

كما يجري حاليًا التنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي بشأن تقرير البنك الدولي "مناخ أنشطة الأعمال 2016" وإعداد ملف مصر الجديد لتقرير عام 2017 بالإضافة إلى برنامج تعزيز اتجاه والسوق المحلي التابع للاتحاد الأوروبي بشأن تمويل مشروع شبكة التجارة المصرية.

ومن جانبه أكد وزير المال الدكتور هاني قدري، أن افتتاح المرحلة الأولى للربط الالكتروني بميناء الإسكندرية خطوة هامة لتحسين مركز مصر في تسيير الأعمال والمؤشرات الدولية حيث أن الخطوات التي تم اتخاذها خلال الشهور الماضية تعد مدخل أساسي لرفع كفاءة الاقتصاد المصري.

 وأردف أنَّ إنجاز هذا المشروع وبدءه في هذا الوقت القياسي يرجع للتعاون المثمر بين وزارات المال والتجارة والنقل والتي وضعت الآلية المناسبة والسليمة لرفع كفاءة منظومة العمل وهو ما يؤكد التنسيق الكامل بين أجهزة الحكومة.