أكّد وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، أنَّ "قرار رئيس الجمهورية الصادر أمس الثلاثاء، بشأن قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، خطوة هامة لدعم الصناعة المحلية ومساندتها لمواجهة المنافسة مع المنتجات المستوردة داخل السوق المحلي".

وكشف وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، عن تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية، لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، على أن تصدر خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأشار وزير الصناعة والتجارة،  إلى أنَّ "هذا القرار جاء بعد مطالبة الغرف الصناعية والقطاع الصناعي بضرورة إلزام محتلف الجهات الحكومية بشراء منتجاتها من الإنتاج المحلي".

وأوضح الوزير، أنَّ "أحكام القانون ستسري على التعاقدات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري في الدولة، كما ستسري على عقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشاريع البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة في الخطة العامة".

وشدّد عبد النور، على أنَّ "القانون يلزم الجهات التي تسرى عليها أحكامه، بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40 في المائة، من سعر عقد المشروع".

وأضاف فخري عبدالنور، أنَّ "القانون نص على إلزام الجهات الحكومية بالعمل بالمادة (8) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998".

وبيّن عبدالنور، أنَّه "بموجب هذا القانون سيتم إنشاء لجنة في مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشؤون الصناعة تسمى لجنة" تفضيل المنتج الصناعي المصري".