كشف وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، عن بدء التنسيق مع الجانب الصيني لوضع إطار زمني محدد لتنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسي الصين، نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأوضح عبد النور، أنَّ الحكومة حريصة على تقديم كل التسهيلات اللازمة للبدء فورًا في اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ المشاريع التي تم استعراضها مع الجانب الصيني، ومن بينها مشاريع النقل والطاقة التقليدية والمتجددة، فضلًا عن المشاريع الصناعية ومنها مدينة الجلود في منطقة الروبيكي.

جاء ذلك أثناء اللقاء الذي جمعه بسفير الصين في القاهرة سونغ إيقوة، حيث تناولا الاتفاقات التي وقعت بين البلدين والجدول الزمني لتنفيذها.

وأكد عبد النور، أنَّه عقد اجتماعين مع إتحاد منتجي الجلود الصيني خلال زيارته بكين، مشيرًا إلى موافاتهم على دراسة متكاملة حول هذا المشروع الذي يمثل فرصة كبيرة لاستقطاب استثمارات صينية في هذا المجال للاستثمار في مصر والاستفادة من المزايا التي يتيحها السوق المصري.

وأشار إلى أنَّ اللقاء تناول المشاريع القومية الكبرى التي يجري حاليًا اتخاذ خطوات جدية لبدء تنفيذها مثل مشروع المثلث الذهبي وتنمية محور قناة السويس، لاسيما في ظل رغبة القطاع الخاص الصيني للمشاركة في هذه المشاريع.

ولفت عبد النور إلى أنَّه جارٍ التنسيق لعقد لقاء قريب مع  وزير التجارة الصيني بهدف تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة لتنمية وتوسيع التعاون التجاري المشترك، خصوصًا وأنَّ الصين تمثل الشريك التجاري الأول لمصر.

وأضاف "نستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية من خلال فتح منافذ جديدة وإدخال منتجات جديدة في هيكل الصادرات المصرية إلى الصين".

وفيما يتعلق بشهادة الفحص المسبق قبل الشحن والمعروفة باسم "CIQ" الصينية، أبرز عبد النور، أنَّ مصر لن تقبل دخول أي منتجات مستوردة متدنية الجودة والسعر إلى السوق المصرية حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين وحمايةً للصناعة الوطنية.

وشدّد على أهمية أن تؤكد هذه الشهادة مطابقة المنتج الصيني للمواصفات القياسية سواء المصرية أو الدولية، لافتًا إلى أنَّه سيتم موافاة الجانب الصيني بكل المواصفات القياسية المصرية للتعرف على المعايير والاشتراطات الواجب توفرها في المنتجات الصينية المصدرة إلى السوق المصري.

ومن جانبه، صرّح السفير الصيني، بأنَّ اللقاء جاء بدعوة من وزير الصناعة والتجارة بهدف التنسيق والتشاور حول آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيسي الصين الشهر الماضي.

ونوّه بأنَّه تم الاتفاق على موافاة السفارة الصينية في القاهرة بكل المشاريع التي سيتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين وأيضًا الاتفاق على تحديد نقطة اتصال مباشرة بين الوزارة والسفارة بهدف الإسراع في تنفيذ الجدول الزمني الذي سيتم الاتفاق عليه بين المسؤولين في البلدين.