أكد عضو لجنة التشييد في جمعية "رجال الأعمال المصريين" المهندس فتح الله فوزي، أن تنمية وتطوير العاصمة الإدارية الجديدة من دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء يمثل التحدي الأكبر أمام الدولة والقطاع العقاري في المرحلة الراهنة ويتطلب  سياسيات جديدة ومبتكرة تساهم في إنجاح عملية التنمية والاستفادة من الخبرات التطويرية والكفاءات الفنية للقطاعين العام والخاص.

 وأشار فوزي إلى أهمية وضع  نموذج عمل جديد بين الدولة أو السلطات المختصة بتطوير الأراضي من جهة والمطورين من جهة أخرى، وتطبيق نموذج المطور العام  على جميع القطاعات الاقتصادية  زراعي أو سياحي أو صناعي أو سكني، بخاصةً في المراحل المبكرة من التطوير لجذب الاستثمارات المطلوبة والإسراع من عملية تطوير المدن الجديدة.
 
 ولفت فوزي إلى أن نموذج العمل المقترح يعتمد على آلية  "المطور العام"،  ويمثل دوره شركة أو تحالف من الشركات المالكة للخبرات وسابقة الأعمال والتمويل، وتمنح الدولة أو  جهة الولاية الأرض للمطور العام من خلال عقد حق الامتياز.

 وأوضح أنه وفقًا لذلك العقد يمول المطور العام  شبكة الطرق ومحطات وشبكات المرافق السيادية والفرعية، كما يحق له التسويق وبيع الأراضي  للمطورين والمستثمرين العقاريين في المجالات المختلفة.