أكد رئيس البورصة المصرية محمد عمران، أنَّ الإصلاحات الاقتصادية الشجاعة التي تمت خلال الأعوام الأخيرة وفي مقدمتها إصلاح منظومة الدعم والإصلاحات الضريبية أسهمت بشكل كبير في استعادة الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح عمران على هامش المشاركة في الدورة التاسعة لمجلس الأعمال المصري الياباني وفي العرض الذي قدمته البورصة المصرية، أنَّ الإصلاحات الضريبية أسهمت بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لتقترب من 4% خلال العام المالي الجاري مع توقعات بتجاوز هذا الحاجز خلال العام الذي يليه.

وفي الوقت ذاته، أشار إلى تراجع عجز الموازنة وانخفاض معدلات التضخم، وارتفاع تصنيف مصر الائتماني للمرة الأولى منذ 2011.

وبيّن عمران أنَّ البورصة المصرية بأدائها المتميز خلال 2014 تعكس بشكل واضح مستقبل الاقتصاد المصري، حيث أنَّ الزيادة الملحوظة في زيادات رؤوس الأموال التي تمت في السوق تعكس التوقعات الإيجابية للمستثمرين والشركات بوضع اقتصادي أفضل خلال الفترة المقبلة.

 وأبرز أنَّ المستثمرين الأجانب قد سجلوا صافي مشتريات للمرة الأولى منذ ٢٠١٠ لتقفز متوسط  تعاملاتهم في السوق إلي ما يزيد عن ٤٠ مليار جنيه، منوهًا بأنَّ اليابان نشطة للغاية في المجال التنموي في مصر لكن الاستثمارات اليابانية ما تزال أقل من المأمول حيث لا تزيد عن 1% من الاستثمارات الأجنبية في مصر، ولا تمثل أكثر من 0.07% من الاستثمارات اليابانية في الخارج.

وقد دعا عمران المستثمرين اليابانيين إلى استشراف المستقبل واستغلال الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري خصوصًا في قطاع البنية التحتية والمشاريع العملاقة التي تبلغ حجم الاستثمارات المطلوبة لها من 70 إلى 100 مليار دولار، مؤكدًا أنَّ الدراسات تصنف مصر واحدة من أعلى الدول في العالم من حيث العائد على الاستثمار في البنية التحتية.