تعتبر شركة "الزيوت المتكاملة" إحدى شركات تكرير وتجزئة الزيوت في ميناء الأدبية في السويس، مملوكة لمجموعة من المستثمرين، من ضمنهم أحمد فؤاد علم الدين وأخوته، وذلك لأنهم يملكون الحصة الأكبر في الشركة وعليه يتولى أحمد فؤاد علم الدين رئيس مجلس إدارة الشركة، ويبلغ عدد عمال الشركة 480 عامل.

وذكرت النقابية فاطمة رمضان في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، أن عمال الزيوت المتكاملة في السويس يعانون من تعسف أصحاب الأعمال ومحاولة استخدامهم للضغط على الحكومة لأخذ قرض من صندوق الطوارئ، أو دفع أجور العمال وذلك على الرغم من كون مالكي الشركة لديهم شركات أخرى يحوّلون عليها شغل شركة الزيوت المتكاملة.

وبدأت المشكلة يوم 31-10-2014 بحريق في قسم الثلاجات والمخازن والتعبئة، والتي ذكر العمال أنها لا تمثل أكثر من 10% من المصنع، وذلك لكون الزيوت التي تأتي عبر السفن يقوم عمال المصنع بتكريرها وتجزئتها مباشرة، ثم تذهب لشركات أخرى مثل شركة أجواء للتعبئة، لذا فالزيت الخام لا يخزن في المخازن بل يذهب للتصنيع مباشرة.

وذكر أحد العمال، أنه "بداية من 1-11-2014 بدأنا في فصل الأجزاء السليمة عن الأجزاء المحترقة واستمر العمل في الشركة، حتى أنه في الفترة ما بين 3-11-2014  و5-3-2015 بلغ كمية الزيوت التي تم تكريرها 55 ألف طن بقيمة 320 مليون جنيه".

وبداية من شهر آذار/مارس، لاحظ العمال أن الزيوت لم تعد تأتي للمصنع بل تخزن لترسل لشركات أخرى لتصنيعها، وفوجئ العمال بعدها بلجنة من القوى العاملة تأتي للمصنع وذلك بعدما تقدم رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد كمال بطلب إغلاق كلي للشركة بدعوى أنها تم احتراقها بالكامل.

وذكر أحد العمال أنه بالمصادفة أثناء وجود لجنة القوى العاملة في المصنع، أتت بالخطأ عربات محمّلة بالزيوت للمصنع، مما رفضت القوى العاملة طلب الإغلاق.

وذكر العمال بأنهم سمعوا بأن شركة التأمين لم تصرف لأصحاب الشركة التأمين بعد الحريق، وذلك لشك شركة التأمين بأن الحريق كان بفعل فاعل، كما أن مجلس إدارة الشركة قد قدّر المحروقات بأكثر مما تستحق بكثير.

ولفت أحد العمال إلى ترقية أقرباء أصحاب الشركة ومنحهم أجور مبالغ فيها، حتى أن الإدارة قامت بترقية أحد العاملين "وهو لم يحصل على الشهادة الإعدادية" إلى مدير إدارة وذلك كونه أحد أقرباء لأصحاب الشركة.

وقد بدأت إدارة الشركة تتعدى على حقوق العمال عقب حادث الحريق، حسب تصريحات العمال وباعت الأتوبيسات التي توصل العمال ما بين سكنهم والمصنع، ثم توجهت إلى تأجيرها من المشتري.

وأضاف أحد العمال، أن إدارة الشركة حاولت أن تلغي بدل الورديات وبدل الوجبة الغذائية، ولكنه توصل مع النقابة في النهاية لانتقاصها بشدة، فبدل الورديات الذي كان يتقاضاه العمال بقيمة 300 جنيه شهريًا، أصبح 150 جنيه فقط، وبدل الوجبة الغذائية كان 300 جنيه أصبح فقط 200 .

وقد تسرب للعمال أن إدارة الشركة تريد للعمال أن يضغطوا على الحكومة لكي يأخذ قرضًا من صندوق الطوارئ قيمته 100 مليون جنيه، للتشغيل، أو أن يتحمل الصندوق أجور العمال، وعليه ذهب العمال لقسم الشرطة وحرروا محضرًا أثبتوا فيه بأن الشركة ما زالت تعمل وليست متوقفة.

وبينت فاطمة رمضان النقابية، أن العمال - اللذين يتقاضون جميعًا (480 عامل) 900 ألف جنيه، بينما يتقاضي موظفي الإدارة العليا في عباس العقاد 650 ألف جنيه، فرئيس قطاع البيع يتقاضى أكثر من 80 ألف جنيه- يقعون بذلك تحت ضغط الحاجة للأجر والعمل، ويريدون الاحتجاج بسبب انتقاص حقوقهم وتعرضهم للفصل بدعوى غير صحيحة ولكن الجهات الأمنية في السويس والقاهرة ترفض إعطائهم إذن بوقفة احتجاجية، وفي نفس الوقت لا يتحرك أحد من المسؤولين لوقف المستثمر عن التعدي على حقوق العمال.

وشددت على أنه سيذهب أعضاء مجلس إدارة نقابة عمال الشركة إلى النقابة العامة للصناعات الغذائية الأحد 22 آذار/مارس، وسيذهبون الأثنين لمحافظ السويس.

وتساءلت رمضان "أتقوم النقابة العامة بدورها في الدفاع عن حقوق أعضائها، أم ستستمر في التخاذل مثلها مثل باقي النقابات التابعة للاتحاد الأصفر؟ هل يتحرك المحافظ، وتتحرك وزيرة القوى العاملة لوقف تعدي صاحب العمل على حقوق العمال؟".