عقد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، سلسلة من المباحثات المكثفة مع عدد من وزراء التجارة والاقتصاد المشاركين في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة العرب والذي استضافته العاصمة السعودية الرياض على مدى اليومين الماضيين.
وصرَّح قابيل، بأنَّ مباحثاته مع وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تناولت أهمية تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، خصوصًا أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري العربي الأول لمصر كما أنها أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، مؤكدًا أن هناك فرصا كبيرة في البلدين يجب الاستفادة منها في توسيع حجم العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا بحث أوضاع الشركات السعودية في مصر، مؤكدا حرص الحكومة المصرية على حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين وهو ما أكده أيضًا خلال لقائه مع رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل، بهدف تعزيز ثقة المستثمر السعودي في السوق المصري.
وبحث الوزيران أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خصوصًا أن آخر لجنة عقدت برئاسة الوزيرين كانت في شهر نيسان/ أبريل من عام 2013، حيث أكدا على ضرورة بدء الاتصالات بين رؤساء فريق الإعداد للجنة المشتركة في البلدين من أجل عقدها خلال الربع الأول من عام 2016، وكذا أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك ليقوم بدوره في دفع الاستثمارات المتبادلة وتنمية حجم التبادل التجاري، فضلا عن تفعيل آلية الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس بين البلدين لما لذلك من أهمية في زيادة حجم التجارة البينية.

كما وجه قابيل، الدعوة إلى نظيره السعودي لمشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولي في دورته العام المقبل، ورحب الوزير السعودي بالدعوة، مؤكدًا حرص المملكة على المشاركة الفعالة في هذا المعرض الدولي الهام.
كما استعرض المهندس طارق قابيل خلال لقائه بوزير الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، العلاقات المتميزة التي تربط الدولتين على المستويين السياسي والاقتصادي وكذا الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية وبصفة خاصة الاستثمارات الإماراتية.
وفي هذا الإطار أكد الوزير حرص مصر على حل مشاكل المستثمرين الإماراتيين وعلى بناء علاقة ايجابية مع مجتمع الأعمال الإماراتي بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

وتطرق الوزيران إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك لتنمية الاستثمارات المتبادلة وتعزيز حجم التجارة البينية، وكذا تفعيل دور لجنة شهادات المنشأ المشتركة بين البلدين للتغلب على مشاكل التحقق من صحة شهادات المنشأ الصادرة عن الجهات المعنية في الجانبين.
وأضاف قابيل أنه استعرض خلال اللقاء رؤية الوزارة المستقبلية فيما يتعلق بالسياسة الصناعية وبخاصة التوجه نحو إنشاء التجمعات الصناعية والتي سيكون لها دور ايجابي في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى السوق المصري، كما أشار إلى اكتشافات الغاز الأخيرة والتي ستسهم وبشكل ايجابي في حل مشكلة الطاقة التي يعاني منها قطاع الصناعة في مصر.
وأبرز المنصوري، حرص حكومة بلاده على تحقيق الاستقرار في جمهورية مصر العربية لأهمية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في كل المجالات وبصفة خاصة القطاع السياحي والذي تتمتع فيه مصر بميزة نسبية لما تمتلكه من شواطئ طبيعية ومناطق أثرية.

وأشار إلى استعداد الحكومة الإماراتية للتعاون مع الحكومة المصرية في الاستفادة من مسافري الترانزيت الذين يسافرون سنويا عبر دبي من خلال تنظيم رحلات سياحية قصيرة بين مطار دبي وعدد من المطارات المصرية لزيارة المناطق السياحية المتميزة في مصر.
كما شملت مباحثات وزير التجارة والصناعة في العاصمة السعودية، لقاء مع وزير التجارة السوداني صلاح محمد الحسن، تناول خلاله حجم التبادل التجاري بين البلدين وأهمية الارتقاء به بما يتناسب مع العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تربط شعبي وادي النيل.
وتناول الوزيران، أهمية تطبيق الجانب السوداني للإعفاءات المنصوص عليها في اتفاقية الكوميسا وذلك على كافة المنتجات المصدرة من الدول الأعضاء في الاتفاقية حيث يشتكي عدد من المنتجين والمصدرين المصريين من عدم تمتع منتجاتهم بالإعفاءات المنصوص عليها في اتفاقية الكوميسا عند تصديرها للسوق السوداني.

ووعد الوزير السوداني بدراسة الموضوع والتدرج في بدء عملية تطبيق الإعفاءات في ضوء تحسن أداء الاقتصاد السوداني، موجهًا الدعوة إلى المهندس طارق قابيل لمشاركة مصر في معرض الخرطوم الدولي المزمع إقامته خلال الفترة من 25 تشرين الثاني/ يناير إلى 1 شباط/ فبراير 2016 في العاصمة الخرطوم.
كما بحث قابيل مع نظيرته الأردنية المهندسة مها علي، أهمية تفعيل اتفاق الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس بين البلدين من أجل انسياب حركة التجارة والقضاء على العوائق الخاصة بقواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعمل على حلها من خلال لجنة قواعد المنشأ في إطار المجلس الاقتصادي للجامعة العربية .

 واستعرض الوزيران عددا من المشكلات التي تقف عائقا أمام انسياب حركة التجارة بين البلدين، خصوصًا فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الأردني وكذا صادرات الأدوية الأردنية إلى السوق المصري حيث اتفقا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات والعمل على إيجاد آلية سريعة للتعامل معها مستقبلًا .

واختتم قابيل محادثاته بلقاء وزير التجارة الخارجية المغربي محمد عبو، حيث بحث اللقاء تنمية التبادل التجاري بين البلدين والذي يبلغ حوالي 600 مليون دولار فقط، وهو ما يعد ضعيفا نسبيا قياسا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، حيث اتفق الوزيران على أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم عدد من الفنيين من الجمارك والتجارة الخارجية في البلدين لحل المشاكل التي تقف عائقا أمام تدفق حركة التجارة بين الجانبين .

وناقش الوزيران أهمية استغلال اتفاقية أغادير في تنمية العلاقات ليس فقط بين البلدين ولكن بين كافة الدول الأعضاء والتي تضم إلى جانب مصر والمغرب كل من تونس والأردن، وكذا أهمية عقد الاجتماع الدوري لوزراء تجارة أغادير بهدف النظر في الطلبات المقدمة من كل من دولتي لبنان وفلسطين للانضمام للاتفاقية.