اختتمت مؤشرات البورصة، بتراجع جماعي في ختام جلستها، أمي الأحد، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 503.714 مليار جنيه، مقابل 507.264 مليار جنيه، عند إغلاق جلسة الخميس الماضي.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين فتعاملات الأجانب والعرب اتجهت للشراء وتعاملات المصريين اتجهت للبيع، وعلى صعيد فئات المستثمرين فتعاملات المؤسسات تتجه للشراء مقابل حركة بيعية سيطرت على تعاملات الأفراد.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30"، متراجعًا بنسبة 1.12 %، كما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70"، متراجعَا بنسبة 0.46%، وطالت الارتفاعات المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجى إكس 100"، وأغلق متراجعًا بنسبة0.51 %، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 1,173,389 مليار جنيه.

وصرح الخبير في أسواق المال إيهاب سعيد، أن الحالة النفسية السلبية، لازالت مسيطرة على آداء المتعاملين جراء حالة التجاهل الحكومي لمناشدات صغار المستثمرين وكبارهم وخبراء السوق والشركات العامله بضرورة تأجيل العمل بقانون الضرائب، نظرًا لتأثيراته السلبية التي يلمسها الجميع الأمر الذي دفع رئيس البورصة نفسه للتصريح بأن وضع البورصة المصرية الحالي يدعو للقلق ويجب استعادة رونقها، إضافة إلى التصريح بأن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب اشتملت على نصوص يعجز هو شخصيًا عن تفهمها.

وأضاف إيهاب سعيد أن هذا تصريح يعكس خطورة الأثر السلبي الكبير لتلك اللائحة على آداء السوق، خاصة وأن البورصة المصرية لم تشهد من قبل أي نوع من أنواع الضرائب سوى ضريبة الدمغة، والتي ألغيت بحكم دستوري في عام 1996 ثم أعادها الإخوان في عام 2012 قبل أن تستبدله الحكومة الحالية بضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية.