تجاهلت مؤشرات البورصة النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي انتهت فعالياته الأحد الماضي، وتراجعت البورصة بأكبر وتيرة يومية في ختام تعاملات أمس الاثنين.

 وخسر رأسمال البورصة السوقي نحو ملياري جنيه ليغلق رأس مال الأسهم المقيدة عند مستوى 523.215 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنحو 2.03%، وهي أكبر وتيرة تراجع يومية منذ منتصف فبراير الماضي، ليصل إلى 9529.01 نقطة، مع تعرض غالبية الأسهم على قائمته إلى عمليات بيوع واسعة بهدف جني الأرباح.

 وصرح مدير إدارة البحوث الفنية لدى بنك الكويت الوطني، محمد الأعصر، كنا نتوقع صعود قوي للأسهم المصرية بعد نجاح قمة شرم الشيخ في جذب استثمارات بمليارات الدولارات، إلا أن حركة البيع الواسعة التي غلفت تعاملات المؤسسات هبطت بالمؤشر الرئيسي لأدنى مستوى له خلال الـ 45 يومًا الماضية.

 ووجه نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، عيسى فتحي، رسالة عاجلة للمسؤولين بالحكومة لإنقاذ مجهود 19 عامًا في سوق المال المصري قد يهدرها المجموعة القائمة على إدارته اليوم.

 وأضاف فتحي، أن البورصة المصرية مهددة بالانهيار إذا استمر الأمر على نفس الوتيرة، موضحًا أن هناك حالة من اللاوعي تسيطر على القائمين على إدرة سوق المال المصري.

 وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، على أهمية استكمال منظومة التمويل في مصر بتفعيل الصكوك كأداة مالية جنبًا إلى جنب مع الأسهم والسندات وسندات التوريق، والذي سيرى النور قريبا.

 وأوضح سامي، أن الهيئة أعدت منذ عدة أشهر مشروع لتعديل قانون سوق رأس المال، متضمنًا باب خاص ينظم إصدار وتداول الصكوك، ويترتب في حال إصداره إلغاء القانون السابق صدوره أثناء حكم الإخوان.