أعدمت مباحث التموين، بالتعاون مع شركة "فيليب موريس مصر" 550 كرتونة، مليون و100 ألفًا من السجائر المغشوشة والمهربة، في محافظة البحيرة لحماية المستهلكين قبل ترويجها بالأسواق ولحماية العلامة التجارية الخاصة بالشركة، وذلك في إطار جهودها للحد من ظاهرة انتشار السجائر المغشوشة والمهربة.

وجاءت هذه الخطوة، في أول استجابة لتوصيات المؤتمر الأول للتصدي لظاهرة التهريب، والذي نظمته الجمعية المصرية للصحفايين الاقتصاديين مؤخرًا تحت شعار "معًا ضد التهريب"، بهدف حماية المواطن والصناعة المحلية والاقتصاد الوطني من الأضرار الكثيرة التي تتسبب فيها هذه الظاهرة.

وأكدت شركة "فيليب موريس"، أنها تلعب دورًا مهمًا في مكافحة عمليات التهريب من خلال المعلومات التي تتوافر لها، وذلك عن طريق تدريب القائمين على مكافحة التهريب على أحدث الطرق للتعرف على شحنات السجائر المقلدة التي يحاول المهربون إدخالها للبلاد، محذرًا من تنامي ظاهرة تهريب السجائر المغشوشة إلى السوق المصرية.

وصرح رئيس الشركة، أن صناعة التبغ تعتبر أحد أهم الموارد والسلع الاستراتيجية في مصر، حيث يستهلك السوق المصرية حوالي 80 مليار سيجارة عاميًا، وتبلغ نسبة الضرائب التي تحصلها الدولة من هذه الصناعة فقط قرابة 7% من إجمالي إيرادات الضرائب في مصر، وهو ما يعادل أكثر من 18 مليار جنيهًا، والتجارة غير المشروعة للسجائر، تعد من أهم التحديات التي تواجه تلك الصناعة، والتي تكبد الحكومة ملايين الدولارات من العائدات الضريبية.

وأوضح أنَّ السلطات المصرية، والجهات المعنية حريصة على التعامل مع هذه الظاهرة بكل جدية، ما يساهم في التغلب على جزء كبير منها، والذي أدي إلى انحسار عمليات التهريب لتنخفض نسبتها من 20% من إجمالي حجم السوق في 2012 إلى 10% وهو ما ينعكس إيجابيًا على تنمية الاقتصاد الوطني.

يذكر أنَّ، المؤتمر الأول للتصدي لظاهرة التهريب عقد الشهر الماضي برئاسة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور علي لطفي، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين ورجال القوات المسلحة ورجال الأعمال والإعلام وممثلي العديد من الكيانات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والروابط المهنية وتجار التجزئة.