وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس باستمرار الشركات التابعة للهيئة في نشاطها، بعد اتخاذ الهيئة إجراءات ساعدت على تصحيح مسار الشركات، وتوفيق أوضاعها وتذليل بعض الصعاب والعقبات التي واجهتها في الفترة الماضية، وأدت إلى خسائر مالية كبيرة.

واتخذت الهيئة بشأن الشركات وهي "القناة للإنشاءات البحرية، والقناة للموانئ والمشروعات الكبرى، والقناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية، وترسانة السويس البحرية، والأعمال الهندسية البورسعيدية"، إجراءات منها "تقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وشراء قطع الغيار اللازمة لأعمال صيانة المعدات وإصلاح خطوط الإنتاج، وتسوية مديونيات الشركات لدى البنوك، وتنفيذ التوصيات اللازمة للنهوض بالشركات ومتابعة تنفيذها عن طريق إدارة الشركات بالهيئة، ووضع برنامج زمني محدد لتطوير وإصلاح وصيانة المعدات والآلات".

وشملت إجراءات هيئة قناة السويس حيال تلك الشركات، التخلص من المخزون الراكد، والانتهاء من المشروعات القديمة، وتنشيط جهاز التسويق بالشركات، ورفع مستوى الأداء للإمكانيات البشرية.

واستعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، رؤية المخطط العام لمشروع التنمية في منطقة قناة السويس، حيث أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، أنه من المقرر الانتهاء من إعداد المخطط في شباط/ فبراير المقبل.

وعرض مسؤولو المكتب الاستشاري "دار الهندسة" المكلف بإعداد المخطط، تقريرًا تضمن منهجية الدراسة، وتبين وجود عدة محاور للعمل في المخطط، انطلقت جميعًا في وقت واحد، بجانب عرض مراحل إعداد الدراسة التخطيطية، والمخطط التفصيلي لمنطقتي شرق بورسعيد، والعين السخنة، بالإضافة إلى الإطار القانوني المقترح لتنظيم الاستثمار في منطقة المشروع.