أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف المستشار الاقتصادي لوزير الصناعة والتجارة، أن منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة في السوق المحلية يتطلب إعادة نظر لتطويرها بالكامل، خاصة ما يتعلق بدور بنك الائتمان والتنمية الزراعي والجمعيات التعاونية في تسويق الأسمدة، مؤكدةً ضرورة وضع آليات جديدة تضمن توافر الأسمدة للمزارعين واستفادتهم من الدعم الذي تتحمله الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عبداللطيف مع المجلس التصديري للكيماويات برئاسة الدكتور وليد هلال، لبحث عدد من الملفات على رأسها تراجع صادرات الأسمدة بنحو 3 مليارات جنيه خلال العام الحالي.

وأوضحت عبله عبداللطيف، أن القطاع الزراعي محمل بالفعل بأعباء كبيرة، وهو في وضع لا يسمح بأي تحريك لأسعار الأسمدة أو تحرير المنظومة بالكامل في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تتفهم الضغوط التي تتعرض لها شركات إنتاج الأسمدة بسبب الأزمة الراهنة والمتمثلة في ارتفاع أسعار الاسمدة في السوق السوداء، وفي نفس الوقت تراجع حجم الإنتاج بسبب نقص ضخ الغاز الطبيعي للمصانع باعتباره الخامة الأساسية لإنتاج الأسمدة.

وكشفت عبداللطيف عن قرب طرح هيئة التنمية الصناعية لمجموعة جديدة من الأراضي الصناعية بنظام القرعة لتلبية الطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين. حسبما نشرت جريدة الأهرام.

وصرحت عبداللطيف أن الحكومة تعد بالفعل لنظام جديد لتخصيص الأراضي الصناعية يستند لقانون يسمح بالتخصيص بالأمر المباشر لضمان حصول المصانع القائمة على أراض لتوسعاتها. وكشفت عن قرب إصدار وزير الصناعة والتجارة لقرار وزاري لتعديل بعض إجراءات منظومة المعارض، تتمثل في استثناء المجالس التصديرية الكبيرة من الحد الأقصى للمعارض الجماعية المستفيدة من المساندة والمحدد بـ10 معارض في العام، وأيضًا شرط ألا تزيد مساحة الجناح المصري بالمعارض على 30% من المساحة الإجمالية.

وطالب رئيس المجلس التصديري، الدكتور وليد هلال، بتحرير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة بالكامل، بما فيها أسعار الغاز الطبيعي، مع وضع نظام جديد لدعم المزارعين أسوة بما تم في منظومة إنتاج وتوزيع الخبز المدعم.