كشفت دراسة اقتصادية حديثة أنَّ مصر تُعد ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ولكنها مصنّفة ضمن الدول ذات الدخل الأقل من المتوسط، بحسب تقديرات البنك الدولي.

وأوضحت الدراسة التي أعدّتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن المشاريع الصغيرة في شمال أفريقيا أنَّ صادارت المواد البترولية تمثل 30 % من حجم الصادرات.

وأكدت الدراسة أنَّ الاقتصاد مازال يعاني من التقلبات السياسية المستمرة منذ العام 2011 وحقّق معدل نمو 2.2 % خلال العام 2012 مقابل 1.8 % العام 2013 وذلك مقارنة بمعدلات نمو تجاوزت الـ5 % قبل العام 2011

وأشارت الدراسة إلى أن التحوّلات السياسية أثّرت بالسلب على تدفقات الاستثمار الأجنبي ومعدلات التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمشاريع الصغيرة؛ حيث سجّل الاستثمار الأجنبي 2.8 مليار دولار العام 2012 مقابل 6.4 مليار دولار العام 2010 و 9 مليار دولار قبل الأزمة المالية 2006/2007.

وذكرت أنَّ العجز في الموازنة بلغ 10.7 % العام 2012 بينما تجاوز الدين الحكومي 80 % من الناتج المحلي مؤكدة على أنَّ الحكومة تحتاج إلى جهود كبيرة للحفاظ على هذه المعدلات وعدم تجاوزها إلى مستويات أسوأ حيث من المقدر أنَّ يصل العجز العام 2013 إلى 15 %.

كما أكدت هناك نحو 2.5 مليون مشروع صغير في مصر طبقًا لبيانات البنك المركزي وتمثل نحو 99 % من القطاع الخاص غير الزراعي.

وأشارت إلى أنَّ نحو 85.4 % من المشاريع الصغيرة لديها أقل من 20 موظف بينما 6.3 % من المشاريع الصغيرة لديها أكثر من 50 موظف.

وأشارت الدراسة إلى أنَّ 82.6 % من المشاريع الصغرية لا يتجاوز رأسمالها 250 ألف جنيهًا، وأنَّ 51 % من المشاريع الصغيرة تتركز في القطاع الصناعي تليها التجارة بنسبة 40 % و 6 % فقط تعمل في مجال التصدير.

وتحصل مصر على معونات سنوية تزيد عن مليار دولار من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول العربية؛ للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري في ظلّ التحديّات التي يواجهها.