يعقد معهد الخدمات المالية، بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، التابع للبنك الإسلامي للتنمية، ندوة عن أهم تعديلات قانون التمويل العقاري، يواكبها ورشة عمل عن تطبيقات صيغ التمويل المستحدثة، يومي 20 و 21 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس المعهد، شريف سامي أنَّ "تلك الفعاليات تطلبها ظهور أدوات تمويلية جديدة، مثل الإجارة المنتهية بالتملك، وحق الانتفاع والمشاركة والمرابحة، والتي تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة في قانون التمويل العقاري، التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية، منذ أسابيع قليلة".

وأكّد سامي "أهمية رفع الوعي في السوق المصري، في شأن مختلف أدوات التمويل العقاري التي تم استحداثها، لما توفره من آليات تمويل للمواطنين لتوفير المسكن إضافة لما تتيحه للشركات من بدائل بشأن إتاحة مقار للأغراض التجارية والخدمية والصناعية".

 

وأشار إلى أنَّ "الهيئة انتهت من إعداد مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، وسيتم إرسالها، في الأيام المقبلة، للعرض على مجلس الوزراء للنظر في إصدارها".

وبيّنت المدير التنفيذي للمعهد التابع لهيئة الرقابة المالية الدكتورة شاهيناز رشاد أنَّ "ورشة العمل، التي ستعقد على مدار يومين، تتناول الإجارة من حيث المفهوم والأهمية والتأصيل الفقهي لها، والتأجير التمويلي، والتأجير التشغيلي، إضافة إلى تطبيقات عملية لاستعراض المشاكل الشرعية والعملية في المجال العقاري، وكذلك حق الانتفاع، عبر مناقشة القوانين المصرية المنظمة له، مقارنًا مع صيغ الإجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما سيجرى استعراض المفهوم والأساس الفقهي والاقتصادي للمرابحة والمعايير المحاسبية والشرعية للإجارة والمشاركة والمرابحة".

ونوهت دكتورة شاهيناز رشاد إلى أن "انعقاد هذا الحدث يأتي كأول ثمرات بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه أخيرًا بين معهد الخدمات المالية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب".

 

ومن المقرر أن يفتتح الندوة شريف سامي، في حضور ومشاركة ممثلي المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وعدد من الخبراء الدوليين في قطاع التمويل العقاري، فضلاً عن مسؤولي شركات التمويل العقاري، وإدارات التمويل العقاري في البنوك المصرية.