أقرّ وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، بدء التحقيق في إغراق صنف (بولي إيثيلين تيرفثالات PET) ذات منشأ أو المصدّرة من الهند، والصين، وتايوان، وماليزيا، وباكستان، وسلطنة عمان، وتايلاند، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، إبراهيم السجيني، أنّ الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديًا من الصناعة الوطنية تدّعي فيها أنّ الواردات من صنف (بولي إيثيلين تيرفثالات PET) ذات منشأ أو المصدّرة من الهند، والصين، وتايوان، وماليزيا، وباكستان، وسلطنة عمان، وتايلاند، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ترِد بأسعار مُغرقة وتُسبب إعاقة مادية للصناعة الوطنية، ومُثّلت الصناعة المحلية الشركة المصرية الهندية للبوليستر؛ حيث يمثل إنتاجها 100% من إجمالي الصناعة المحلية.

وأوضح أنّ جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قام بعرض النتائج التي توصل إليها على اللجنة الاستشارية، والتي انتهت إلى الموافقة على توصية الجهاز ببدء إجراءات التحقيق، مشيرًا إلى أنّ إجراءات بدء تحقيق مكافحة إغراق بطبيعة الحال لا تعني بالضرورة فرض رسوم إغراق على المنتج، بل هي بدء التحقيق في شكوى وإدّعاء الصناعة المحلية بشأن وجود واردات مُغرقة تسبّب ضررًا ماديًا للصناعة المحلية.

وأشار إلى أنه ستُتاح الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقًا للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد، من خلال قوائم الأسئلة التي يتم إرسالها وذلك قبل صدور القرار النهائي سواء تم فرض رسوم من عدمه.