أكّد مؤسس حملة "مين بيحب مصر" الحسين حسان، أنَّ مصر تستورد ضعف ما يستورده الإتحاد الأوروبي من القمح.

وأضاف الحسين حسان، أنَّ فرنسا فقط  صدرت لمصر  382 ألف طن القمح في شباط/فبراير الماضي، وهي أكبر كمية من نوعها في الموسم الجاري، قائلًا: "مصر جاءت كأكبر مستورد للقمح الفرنسي في ذلك الشهر".

وأوضح حسان، أنَّ الحكومة تدرك أنَّ خسائرها جراء هذه العملية كبيرة، إذ تصل إلى 50 في المائة في جميع أنحاء البلاد، ما يعني خسائر بملايين الدولارات.

وحذر من عدم وجود خطة طوارئ واضحة المعالم للدولة، من أجل مواجهة أزمة القمح،  لاسيما وأنَّ مصر تعتمد على استيراد ما يقرب من 40 في المائة من حاجاتها من القمح، إذ تتراوح نسبة الاكتفاء الذاتي بين 56 في المائة و60 في المائة.

وأشار مؤسس"مين بيحب مصر"، إلى أنَّ الحكومة كان أمامها حلين لهذه المشكلة، أنَّ تعتزم الحكومة إنشاء مخازن حبوب مزودة بتكنولوجيا على أعلى مستوى لخفض الخسائر الضخمة من عملية نقل القمح للمواطنين، وأنَّ تتضمن هذه المخازن أيضًا مركز إدارة موّحدة في القاهرة تحوي على أنظمة إدارة متطورة وكاميرات مراقبة على أعلى مستوى.

وبيّن حسان، أنَّ هذا النظام الجديد سيوفر لمصر 130 مليون إسترليني سنويًا، لافتًا إلى أنَّ الحكومة يمكنها أن تعرف مستويات التخزين وكمياته من خلال هذا النظام الجديد، الذي سيوفر نظره عامة للمحازن.

ونوْه أنَّ معهد البحوث الحقلية التابع للمعهد القومي للبحوث الزراعية تولى رصد هذا التراجع وخرج بدراسة مفادها أنَّ انتاج القمح تراجع من 8 ملايين و200 الف طن إلى 6 ملايين و500 الف طن سنويًا، ما يعني تراجع بلغ حجمه 1.7 مليون طن وتراجع مساحته المزروعة من 3.5 مليون فدان إلى 3.1 مليون فدان.

وذكر أنَّ هناك 10 شركات تسيطر على استيراد القمح، وبعدها يتم بيعه للحكومة ويصنع منه رغيف العيش المدعم، بجانب أنَّ الدولة تقوم بشراء القمح المحلي بسعر 2800 جنيه لطن القمح،  والسعر العالمي 2100 جنيه لطن القمح، فإنَّه يتسبب في قيام المستوردين باستيراد القمح، ثم بيعه إلى الدولة مرة أخرى على أساس أنَّه محصول محلي، إذ يتسبب في نفاذ أموال الدولة المخصصة لشراء القمح المحلي، ويتسبب أيضاً في نفاذ أماكن تخزين القمح، ما ينتج عنه نفاذ صلاحية القمح المحلي نظرًا لعدم شرائه وعدم قدرة الفلاحين على تخزينه بشكل جيد، مطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح الصندوق الأسود لـ"مافيا" القمح في مصر.

وأتم حسان، أنَّ حلم المصريين الآن هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الذي أصبح سرابًا من منذ 30عامًا.

وطالب مجلس الوزراء  بالسعي لزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح ليصل إلى 9 أشهر بدلًا من 4 أشهر حاليًا، إلى جانب تنويع مصادر الاستيراد من دول مختلفة واختيار أفضل البدائل.