أعلن وزير المال المصري هاني قدري دميان عن التوصل لاتفاق مع الجزائر في مجال التعاون الإداري لمكافحة المخالفات الجمركية، مشيرًا إلى أنَّ التوقيع على الاتفاق سيتم أثناء زيارة وفد جزائري للقاهرة، في شباط/ فبراير المقبل.وأضاف الوزير، في بيان له، أنَّ "اتفاق تعزيز التعاون بين وزارتي المال في البلدين يعد أحد النتائج المهمة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للجزائر، لاسيما أنَّ الاتفاق سيكون نموذجًا لاتفاقات أخرى تسعى مصر لتوقيعها مع الدول العربية، أعضاء اتفاق تيسير التجارة العربية، وهو ما سينعكس إيجابًا على مسيرة التجارة العربية البينية".

 

وأوضح أنه "يستهدف الاتفاق مكافحة عمليات الغش التجاري وتزييف المستندات مثل شهادات المنشأ العربي للاستفادة من مزايا اتفاق تيسير التجارة العربية إلى جانب الحد من عمليات تزوير الفواتير التجارية، عبر إدراج قيم للرسائل والبضائع المتبادلة بين الدول العربية أقل من قيمتها الحقيقية بهدف التهرب من أداء الرسوم والضرائب المستحقة".

 

من ناحيته، أكّد رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز أنّ "الاتفاق سيسهم في تنقية التجارة البينية من الممارسات السلبية التي نعاني منها، لاسيما الغش التجاري والقرصنة والتزييف وتقليد العلامات التجارية، فضلاً عن تعزيز الحماية الفكرية للمنتجات والبضائع ذات المنشأ العربي".

 

وأشار إلى أنَّ "وزارة المال انتهت من دراسة اتفاق التعاون الإداري بين سلطات الجمارك في البلدين، كما تم تقديمه للجانب الجزائري، أثناء زيارة لوفد من الجمارك المصرية للجزائر، أخيرًا"، مبرزًا أنّ "الاتفاق يشمل 5 مواد أهمها إنشاء لجنة لمتابعة تنفيذه من ممثلين عن سلطات الجمارك في مصر والجزائر، وتبادل البيانات والمعلومات بصورة تلقائية، أو بناء على طلب أي من البلدين، في شأن عدد من المجالات، وهي العمليات التي تشكل أو يمكن أن تشكل مخالفة جمركية أوتهربًا جمركيًا أو انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية".

 

وأردف "من مواد الاتفاق أيضًا تبادل أسماء وبيانات القائمين بتلك العمليات، والتعاون في تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية، ووضع تصنيف التعريفة الجمركية، وتنفيذ إجراءات تجارة العبور (الترانزيت)، وطرق تأمين النظم الجمركية الخاصة، وكذلك بيانات عن الرسائل المشكوك في احتوائها على بضائع مزيفة أو مقلدة".

وبيّن عبد العزيز أنّ "الاتفاق ينص أيضًا على تبادل الزيارات بين مسؤولي الجمارك في البلدين، والعمل على تعزيز التعاون الفني، لاسيما في مجال تحديث وتطوير العمل الجمركي ومجالات التدريب على عمليات مكافحة الغش التجاري والقرصنة والتهرب الجمركي، وتبادل المعلومات والإحصاءات ذات الصلة بالعمل الجمركي، وكذلك اللوائح والتشريعات والأنظمة الجمركية المختلفة، وأي تحديثات تطرأ عليها".

 

يذكر أنّ اللجنة الجزائرية المصرية للتعاون الجمركي عقدت اجتماعاتها في الجزائر، في كانون الأول/ديسمبر، حيث رأسها من الجانب الجزائري المدير العام للجمارك الجزائرية الدكتور محمد دربالة، ومن الجانب المصري الدكتور مجدي عبد العزيز، حيث تمّت مناقشة تطور تنفيذ توصيات اللجنة الجزائرية المصرية المشتركة التي انعقدت نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.