يشارك وزراء الاستثمار والمال والتعاون الدولي، الاثنين، مع محافظ البنك المركزي في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين والمقرر عقدها في العاصمة الأميركية واشنطن وتبدأ أعمالها التحضيرية الاثنين، والرسمية يوم الجمعة المقبل.

وصرَّح وزير الاستثمار أشرف سالمان، أنَّ الوفد المصري في الاجتماعات سيعرض أهم مؤشرات الاقتصاد المصري في الفترة الحالية والخطط والبرامج الاقتصادية التي تستهدفها الحكومة إلى جانب المشاركة في العديد من الاجتماعات واللقاءات مع المسؤولين في الدول الكبرى وممثلي القطاع الخاص.

وأوضح سالمان في تصريحات له، أنَّ الوفد المصري سيقوم كذلك بمتابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، خصوصًا ما يتعلق بملف الاستثمار، حيث تمَّ الاتفاق مع شركة أميركية كبرى للمشاركة فى مشاريع الطاقة المتجددة في مصر وشركة أخرى لتوريد كراكات إلى جانب استكمال المناقشات مع رجال الأعمال والمستثمرين المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الذين أعربوا عن رغبتهم في المشاركة في عدد من المشاريع للمساهمة في دعم الاقتصاد المصري.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين نحو 10 آلاف شخص، منهم 3500 من الوزراء ومحافظي البنوك المركزية أعضاء وفود الدول المشاركة في الاجتماعات بجانب ألف من ممثلي وسائل الإعلام و5 آلاف شخص يمثلون مؤسسات وشركات القطاع الخاص، خصوصًا القطاع المالي والمصرفي والمجتمع المدني من مختلف دول العالم.

وأكد المدير الإقليمي، للبنك الدولي في القاهرة هارتيغ شايفر، قبل مغادرته للمشاركة في الاجتماعات، أنَّ اجتماعات الخريف هذا العام تأتي في وقت يعاني كثير من الدول من مشاكل اقتصادية تحتاج إلى تضافر الجهود لمواجهتها، مشيرًا إلى أنَّ قضايا الفقر والتنمية تحتل الأولوية على جدول أعمال الاجتماعات، كما ينتظر عقد العديد من الندوات التي ستركّز على القضايا ذات الأهمية مثل دور القطاع الخاص في التنمية وأزمة منطقة اليورو، مصادر التمويل الجديدة والوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسبل تدعيم الشفافية والمشاركة الحكومية.

وبيّن أنَّ البنك الدولي يُرحّب بالتعاون مع مصر في تمويل المشاريع التنموية الكبرى التي تستهدف دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل مما ينعكس على تحسين حياة الناس، مبينًا أنَّ البنك مستمر في مشاوراته مع الحكومة المصرية وممثلي المجتمع المدني في كل محافظات مصر لوضع إستراتيجية تعاون الجانبين خلال الأربع السنوات المقبلة.

وأشارت الحكومة المصرية الشهر الماضي إلى أنَّ معدل البطالة بلغ 13.4 % بالمقارنة بتسعة في المائة عام 2010 وأنَّ 60 في المائة من العاطلين من الشباب، وتسبب الاضطراب السياسي منذ ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، في نقص حاد للاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة في مصر.

وطالبت وزارة المالية الشهر الماضي صندوق النقد الدولي إجراء تقييم تأخر كثيرًا لاقتصادها بأمل تحسين صورة البلاد قبل مؤتمر اقتصادي سيعقد في شباط/ فبراير المقبل.