أكّد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أنَّ مصر تخطو خطوات جادة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية في جميع الأصعدة.

وأشار إلى أنَّ مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري حقق الأهداف المرجوة منه، والمتمثلة في وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، وتقديمها  بشكل جديد للعالم، وضع نظرة ايجابية عالمية من قبل المستثمرين العالميين والمؤسسات الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري.

جاء ذلك، أثناء مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، لمتابعة نتائج أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، تحت عنوان "الاستثمار في مصر من الرؤية إلى التنفيذ"، بحضور رئيس الغرفة أنيس أكليمندوس.

وأضاف الوزير، أنَّ الإجراءات والخطوات التالية هي استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة منذ تسعة أشهر، والتي كان المؤتمر إحدى النقاط المهمة فيها، واستكمال الإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة، ووضع منظومة من الحوافز للمناطق الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية التي تسهم في تقليل تكاليف الإنتاج لجعلها أكثر جذبًا للاستثمارات، واستكمال تعميق سوق الأوراق المالية وتوافر السيولة اللازمة للشركات، والاستمرار في منظومة الإصلاح التشريعي، بما يكفل نظام تشريعي مستقر متواكب مع الأعراف والمعايير الدولية.

وأوضح سالمان، أنَّ سياسة مصر الاقتصادية تتمثل في التكامل والانفتاح مع العالم وإتباع آليات السوق الحر وفتح المجال أمام القطاع الخاص، لتوافر المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو والتشغيل.

وكشف وزير الاستثمار، أنَّ معدل نمو هذا العام يصل إلى 4.2في المائة، من إجمالي الناتج المحلي واستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 8 مليار دولار، و13 في المائة حجم بطالة أقل.

وتوّقع الوزير، أنَّ تشهد مؤشرات الاقتصاد المصري مزيد من التحسن تنعكس بدورها على المؤشرات العالمية الصادرة من قبل مؤسسات التقييم الدولية، والذي له مردود إيجابي على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر.

وبيّن أنَّ مصر قامت بدراسة الخبرات والتجارب العالمية لمختلف الدول، لتفعيل نظام الشباك الواحد وآليات عمله وتقوية دور الهيئة العامة للاستثمار عن طريق القانون، ولضمان تعامل المستثمرين من خلال جهة واحدة فقط هي الهيئة العامة للاستثمار.

وأجاب الوزير، على عدد من الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بتفعيل نظام الشباك الواحد، ومشروع تنمية محور قناة السويس، وتبسيط التشريعات، ودور القطاع الخاص في النمو والتنمية.

ونوْه أنَّ أن نظام الشباك الواحد يتطلب ميكنة كامل العملية وربطها اليكترونيًا في جميع الجهات المعنية وتنميط وتوحيد المستندات المطلوبة، وهو ما يتطلب وقت لتنفيذه، مشيرًا إلى أنَّ هناك رؤية واضحة لتنمية محور قناة السويس للعشر سنوات المقبلة، إذ تعمل الحكومة  على وضع الإطار القانوني المنظم لمنطقة المشروع واعتبارها منطقة اقتصادية خاصة.