عقد وزير الاستثمار أشرف سالمان، الأحد، اجتماعًا في العاصمة الأميركية واشنطن مع نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار "MIGA" التابعة للبنك الدولي كيكو هوندا، وفريق العمل في الوكالة؛ لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية تشجيعًا لزيادة التعاون الاستثماري بين مصر والدول الأفريقية؛ وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز الحكومة المصرية للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والدول الأفريقية.

كما التقى سالمان، بنائب رئيس الفريق الفني لمؤسسة التمويل الدولية "IFC" ديميتري تسيتسيراجوس، حيث تمت مناقشة سبل التعاون بين وزارة الاستثمار والمؤسسة، وقدم شرحًا للوضع الاقتصادي المصري وجهود تحسين مناخ الاستثمار منذ حزيران/يونيو 2014، كما أوضح الأسس التي بنيت عليها خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الاحتوائي، مشيرًا إلى المشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية مثل: مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومحور قناة السويس وما يحيط به من مناطق صناعية وتكنولوجية ولوجستية ومشاريع الطرق والطاقة والبنية التحتية وغيرها بهدف زيادة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأبرز تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت نحو 3 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، كما بلغ معدل النمو إلى الناتج المحلي الإجمالي 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما رفعت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر إلى B3 من Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، مضيفًا أنّه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.2% عن العام المالي الحالي كاملًا، فضلًا عن جهود الحكومة في السيطرة على التضخم والفقر والبطالة، مؤكدًا اهتمام الحكومة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمار في المحافظ المالية من خلال البورصة المصرية.

كما تناول الإجراءات التي تستهدفها الحكومة؛ لاستكمال منظومة تحسين مناخ الاستثمار وتيسير نشاط الأعمال ومنها: تعديلات قانون الشركات، لافتًا إلى ضرورة مواكبة السباق العالمي في تعزيز النمو الاقتصادي وجدية الحكومة في مواجهة أية تحديات مرتبطة في هذا الشأن، خصوصًا البيروقراطية.

واجتمع أيضًا مع السيدة نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار "MIGA" كيكو هوندا وفريق العمل في الوكالة، حيث شددت هوندا على اهتمام الوكالة بالتعاون مع مصر، منوهة إلى إمكانية التعاون بين البنك الدولي والوزارة من خلال تقديم ضمانات للمستثمرين الدوليين، خصوصًا ممن لديهم الرغبة في الاستثمار في مصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشاريع محور قناة السويس، كما تمت الإشارة إلى التجارب الدولية الناجحة للوكالة الدولية لضمان الاستثمار في دول أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووجهت تهنئة لمناسبة نجاح مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" ملمحة إلى اهتمام المؤسسة بالتعرف على قائمة المشاريع التي طرحت خلال المؤتمر؛ لبحث إمكانية مشاركة وكالة "MIGA" فيها، إلى جانب تواجد مشاريع عدة للمنظمة عاملة في مصر في المجال الصحي ومجال الطاقة.

ومن جانبه طلب سالمان بتقديم الوكالة لمقترحات عن كيفية تقديم الضمانات اللازمة للمستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في بعض الدول الأفريقية، كما تباحث مع نائب رئيس الفريق الفني لمؤسسة التمويل الدولية، حول تفعيل نظام الشباك الواحد وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة المرتبطة بالاستثمار، وإمكانية تسهيل إجراءات التأسيس والترخيص للمشاريع، وتدريب العاملين في وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المشاريع التي ترغب المؤسسة في تعزيز نشاطها في مصر، فضلًا عن طرق الاستفادة من المساعدات الفنية، وخصوصًا في مجالات حوكمة الشركات، والإفصاح والشفافية، وأيضًا بحث سبل معاونة المؤسسة في تطبيق نظام الشباك الواحد والبدء بتطبيق النظام بشكل تدريجي حتى يتم تعميمه.

وبيّن ديميتري ستسيتسيراجوس أهمية البدء في تدريب الكوادر التي ستتعامل مع جمهور المستثمرين وإمكانية مباشرة مؤسسة التمويل الدولي المعاونة في هذا المجال.

كما حضر سالمان الجلسة الرئيسية للجنة التنمية التي تحدث فيها رئيس البنك الدولي ورئيسة صندوق النقد الدولي وأمين عام الأمم المتحدة، كما شهدت إلقاء كلمة المجموعة العربية في البنك الدولي.