أكد وزير التخطيط أشرف العربي، السبت، أن الحكومة المصرية اتخذت أخيرًا مجموعة من الإجراءات للاستفادة من مكانة البلاد، علاوة على إصلاحات كثيرة للتنمية المستدامة حتى العام 2030، وعلى رأسها تنفيذ برنامج طموح للتنمية الاستراتيجية تضمن النمو الاقتصادي والعناصر البيئة.

وأوضح العربي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي، أن مصر الجديدة ستكون من ضمن الدول الـ30 في تحقيق التنمية، موضحًا أن مصر 2030 وضعت النهج الشراكي وبدعم من الشباب والشركاء التنمويين.

كما شدد العربي على أهمية التنمية البشرية، موضحًا أن مصر تنظر إلى التنمية المستدامة باعتبارها سبيلاً للاستفادة من الموارد البشرية التي تمثل قلب السياسة، وأن البلاد تبدأ رؤية التقدم من خلال خطوات لتحسين مناخ الاستثمار ومواجهة الكثير من المنازعات الاستثمارية.

من جانبه، أكد وزير المال هاني قدري، أن مصر تتوسع في تحسين مجالات النمو، وأصدرت الأوامر من خلال الدستور لكي ترتفع بإجمالي الناتج المحلي عن 10%، وبداية من هذه النقاط التي تصل إلى 3.5 بحلول العام 2017.

وأوضح قدري، خلال كلمته في اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي: أنشأنا سياسة جديدة تعتمد على أن البرامج الاجتماعية تخدم الاقتصادية، ويجب أن يصاحبها برامج اقتصادية، لتقديم الخدمة للمواطنين، وهذا واجبنا".

وأشار إلى أن "الحكومة نفذت مجموعة من الإصلاحات، وتعديل منظومة الدعم، الذي كان يذهب 2% من إجمالي الدخل القومي هباءً، وجانب من الإصلاحات ذهبت كذلك بسبب انخفاض سعر العملة، لكننا أمام طلب متضخم، ونجحنا في القضاء على سلبيات القرار، وتعمل الحكومة من أجل توفير كل التسهيلات للمستثمرين في الاقتصاد المصري من أجل أن يتعافى، ومن أهمها القضاء على البيروقراطية".

وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية أخذت خطوة جسورة من أجل الحفاظ على التوازن الاقتصادي، وهناك مشاريع كثيرة مهمة منها تطوير الموانئ والزراعة والسياحة والتي تخلق فرص غير محدودة للاستثمار في مصر، إلى جانب وضع  سياسات ضريبية تخدم الاقتصاد المصري وتعمل على قانون جديد للضرائب والصكوك.