أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أشرف العربي، أنه سيتم وضع المُعينين الجدد بالجهاز الإداري للدولة، لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل.

وأوضح العربي، أنه سيتقرر خلال تلك المدة مدى صلاحيتهم لشغل الوظائف، مشيرًا إلى إنهاء خدمة الموظف حال ثبوت عدم صلاحيتة للوظيفة دون حاجة لأي إجراء آخر، لافتًا إلى سريان ذلك على المقبولين بمسابقة الـ30 ألف معلم وحملة الماجستير والدكتوراة دفعة 2013 ممن تسلموا خطابات تعينهم.

وأشار العربي، إلى عدم جواز ندب أو إعارة المُعينين الجدد خلال فترة الاختبار أو منحهم أي نوع من أنواع الإجازات سوى الإجازة العارضة، على ألا تسري تلك الشروط على شاغلي وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.

وأضاف العربي، أن رئيس مجلس الوزراء سيتولى بمقتضي قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي سيفعل كاملًا تموز/ يوليو المقبل، سلطة إصدار قرار بتعيين المصابين في العمليات الحربية ومصابي العمليات الأمنية أو أزواجهم أو أحد أولادهم أو أخواتهم القائمين علي إعالتهم في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم، بوظائف الجهاز الإداري للدولة بحجز تلك الوظائف دون مسابقة مركزية تقديرا لدورهم الوطني، بمقتضي المادة 14 من القانون، والذي من المقرر الانتهاء من لائحته التنفيذية ودخولها حيز التنفيذ يوليو المقبل.

وأوضح العربي، أن الأمر ذاته ينطبق على أسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر الشهداء في العمليات الأمنية، إضافة إلى ذوي الإعاقة والأقزام متي سمحت لهم حالتهم بالقيام بأعباء الوظيفة واستيفائهم لاشتراطات شغل الوظيفة علي النحو الذي يحدده القانون في المادة 15.

وتابع العربي: "يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ودون الإخلال بالحد الأقصى للدخول".