دمياط ـ هند الشيال
أعلن وزير التموين الدكتور خالد حنفي، الجمعة، عن ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع إنشاء المركز اللوجيستي العالمي للسلع الغذائية، المقرر إقامته بالتعاون مع وزارتي النقل والإسكان في محافظة دمياط.
وأضاف حنفي، في بيان للوزارة، أنَّ "هذا المشروع يهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة، عبر التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية، ذات الطابع الاستراتيجي، بحجم تداول يصل إلى حوالي 65 مليون طن سنويًا من الغلال والسلع الغذائية، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة.
وأشار إلى أنَّ "المشروع تبلغ مساحته حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع، منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط، والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة، شمال شرقي الميناء".
وأبرز أنّ "المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية حوالي 13.1 مليار جنيه، شاملة عناصر المشروع كافة، ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 2 مليون ونصف طن إلى 7 ملايين ونصف طن، وإنشاء رصيفين بحريين لاستقبال السفن العملاقة، بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهري بطول 1200 متر، وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع، بغية ربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية مع سيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة، فضلاً عن نظام إلكتروني متكامل للمراقبة والسيطرة".
وأوضح حنفي أنّ "المشروع سوف يتضمن أيضًا 5 مناطق إستثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية، تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر، والنخالة، للاستهلاك المحلي والتصدير، بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة صناعية لصناعات الصويا، وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات إستخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل إستخلاص الزيوت والنشاء والفاركتوز بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة صناعية لتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويًا، ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة، وتشمل المعكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا".
وأكّد أنه "سيتم تكوين فريق من الشركاء العالميين في مجالات تجارة الحبوب وأنظمة الإدارة"، مشيرًا إلى أنَّ "المشروع يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومي، وإنشاء بنية أساسية تتناسب مع المعايير العالمية".