أوضح وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،منير فخري عبد النور، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة مؤخرًا، ساهمت وبشكل كبير في تحسين مناخ ،وبيئة الأعمال في مصر ،بعدما ساهمت في زيادة معدلات نمو رؤوس أموال الشركات المستثمرة في السوق المصري، والتي بلغت نحو 13 مليار دولارًا إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية الجديدة بواقع 3 مليار دولارًا،خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى أيلول/سبتمبر من العام الجاري ،مما يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري كأحد أهم مقاصد الاستثمار في المنطقة .

وأضاف الوزير ،أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  والذي يمثل 90% من هيكل الاقتصاد المصري ،من خلال وضع إستراتيجية متكاملة تتضمن تقديم برامج الدعم الفني مثل التدريب والمشاركة في المعارض المتخصصة ،سواء كانت محلية أو دولية إلى جانب توفير الآليات التمويلية اللازمة لنمو هذه المشروعات ،من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والجهاز المصرفي .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير ،اليوم الثلاثاء، مع بعثة صندوق النقد الدولي والتي تزور مصر حاليًا للتعرف على أولويات ،وخطط الحكومة خلال المرحلة المقبلة ،وأبرز ملامح الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة حاليًا.

وأشار الوزير أن الوزارة وضعت سياسة صناعية متكاملة تستهدف بشكل أساسي تشجيع الصناعات كثيفة العمالة ،والتي تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والقضاء على مشكلة البطالة ،التي تعد أحد أبرز التحديات التي تواجهها مصر، وكذا تشجيع الفكر الابتكاري واستقدام التكنولوجيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية محليًا ودوليًا ، إلى جانب استحداث وسائل لتوفير مصادر الطاقة اللازمة للنشاط الصناعي، خاصًة في ظل أزمة الطاقة التي تشهدها مصر،بالإضافة إلى تشجيع قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة عن طريق سلاسل القيمة، وتنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية المختلفة ، وتوسيع الأسواق التي يتم تصدير المنتجات المصرية إليها.

ولفت الوزير  أن هناك عدد من القطاعات الحيوية الهامة والتي سيثمر الاهتمام بها في تحقيق طفرة ،في معدلات النمو الصناعي وإحداث انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصري ،وعلى رأسها تطوير قطاع الصناعات النسيجية متضمنًا كافة حلقاته من بذرة القطن وصولًا إلى الملابس الجاهزة وقطاع الصناعات الجلدية ،التي شهدت صادراته طفرة هائلة في خلال السنوات الثلاثة الماضية مما يجعله على رأس أولويات الوزارة خاصة وأنه من القطاعات كثيفة العمالة ، هذا فضلًا عن قطاع الصناعات الهندسية وبصفة خاصة إنتاج الأجهزة المنزلية وقطاع تصنيع السيارات،حيث تمتلك مصر إمكانات هائلة في هذا القطاع نتيجة لوجود 17 شركة كبرى لتجميع السيارات في مصر وكذا في مجال الصناعات المغذية للسيارات.

وأستكمل الوزير قيام الحكومة حاليًا بالعمل على عدد من المحاور لتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين ،والقضاء على البيروقراطية وطول الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء المشروعات من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد ، إلى جانب حل المشاكل الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية من خلال توقيع بروتوكول مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وكذا التعامل مع أزمة الطاقة من خلال التوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى المصادر التقليدية.

وأكد الوزير على حرص الوزارة على تطبيق السياسة الصناعية بشكل عملي وفعال من خلال ربط الحصول على المساندة التصديرية التي تقدمها الوزارة لدعم المصدرين والمخصص لها 2.6 مليار جنيه سنويًا بتحقيق عدد من الشروط التي تستهدف السياسة الصناعية تحقيقها ومنها استخدام التكنولوجيات الحديثة والاستثمار في المناطق النائية ،واختراق أسواق جديدة وأن تكون من الصناعات كثيفة العمالة.

وكشف الوزير ،عن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة في تشجيع القطاع الغير رسمي على التحول إلى القطاع الرسمي عن طريق تقديم عدد من الحوافز التشجيعية وتقليل الإجراءات ،والبيروقراطية وتوفير خدمات التدريب الفني المختلفة وإزالة العوائق التي تواجههم لتشجيع القطاع الغير رسمي على العمل في إطار منظومة العمل الرسمية .

وأشار مستشار صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي، كريستوفر جارفيز، أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي تعقدها بعثة صندوق النقد الدولي مع المسئولين في الحكومة المصرية، للتعرف علي أهم أولويات الحكومة ،وخططها لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية ،فضلًا عن التعرف علي رؤية المسئولين لمستقبل الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات التي شهدها خلال المرحلة الماضية.