أعلن وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" منير فخري عبد النور، أنه يجرى حاليًا التنسيق مع محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد، لإنشاء منطقة صناعية نموذجية متخصصة لصناعة الأثاث داخل المحافظة على مساحة 331 فدان لتضم كافة حلقات هذه الصناعة، والورش، والمصانع الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن المنطقة ستشمل أيضًا مراكز تدريبية، ومراكز للتكنولوجيا، والتصميمات ومعارض دائمة للمنتجات الأثاث في المدينة لخدمة السوق المحلي، وفتح فرص تصديرية جديدة لتلك المصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمحافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد، وبحضور رئيس إتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه، ورئيس المجلس التصديري لصناعة الأثاث المهندس إيهاب درياس، ورئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث شريف عبد الهادى، لاستعراض الخطوات اللازمة لإنشاء مدينة صناعية متطورة لصناعة الأثاث داخل المحافظة .

وأكد عبد النور أنه يجري حاليًا إعداد منظومة شاملة لزيادة ومضاعفة القدرات الانتاجية، وصادرات الورش، والمصانع الصغيرة والمتوسطة داخل المحافظة خلال المرحلة المقبلة تتركز على تطوير عمليات التسويق، والترويج لمنتجات هذه المصانع وإدخالها ضمن الاقتصاد الرسمي، والانتهاء من المشاكل التي تواجهها خصوصًا في عمليات التراخيص المختلفة اللازمة لتشغيل هذه المنشآت إلى جانب توفير التكنولوجيا الحديثة، ومجموعة من البرامج والخدمات الفنية، وإتاحة التمويل اللازم لها، وإتاحة فرصة أكبر لمشاركة تلك المصانع داخل المعارض المحلية والخارجية والعمل على توفير المعدات والآلات المتطورة لتلك المصانع الصغيرة والمتوسطة في هذه المحافظة.

وكشف عبد النور أن الحكومة حريصة على الاستمرار في فتح فرص لتشغيل الورش ومصانع الأثاث حيث أصدر مجلس الوزراء أخيرًا قرارًا يتضمن تولي وزارة الاسكان بالتنسيق مع وزارة الصناعة، والصندوق الاجتماعي، وصندوق التمويل العقاري تجهيز الشقق وفرشها بالأثاث والتي سيتم تسليمها في إطار مشروع الاسكان الاجتماعي بالإضافة إلى مساهمة تلك الورش والمصانع خلال المرحلة الحالية في توفير كافة متطلبات المدارس من الأثاث .

وأوضح أن هذه الصناعة تمتلك ميزات تنافسية كبيرة يمكن الاستفادة منها، واستغلالها لمضاعفة الصادرات، وتحقيق انطلاقة لهذه الصناعة داخل الأسواق العالمية خصوصًا وأن هناك قصصًا لنجاحات كثيرة بدأت كمشروعات صغيرة داخل هذا القطاع، وأصبحت تحتل مكانة عالمية، لافتًا إلى أن كافة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة، ومنها مركز تحديث الصناعة، والصندوق الاجتماعي للتنمية تعمل على تقديم الخدمات والمساندة اللازمة لتلك الصناعة، وحل كافة المشاكل التي تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، والارتقاء بقدرات العاملين في هذه المنشآت الصناعية للنهوض بها وتطويرها ومساعدتها على فتح مزيد من الأسواق الخارجية أمام منتجات مصانع الأثاث.

ومن جانبه أكد الدكتور محافظ دمياط إسماعيل عبد الحميد أن المحافظة لديها إمكانات كبيرة في مجال صناعة الأثاث حيث تضم حوالي 36 ألف منشأة ما بين ورشة صغيرة ومصانع متوسطة وكبيرة، لافتًا إلى سعي المحافظة لتطوير منظومة انتاج الأثاث، والارتقاء بقدرات كافة حلقات هذه الصناعة الهامة، والتي تمثل أكثر من 70% من إجمالي حجم صادرات مصر من الأثاث، مؤكدًا على أهمية دخول الورش الصغيرة في كيان أو تجمع كبير لدعم صغار الصناع، وزيادة قدراتهم التنافسية، والعمل على تقليل التكلفة وتنمية مهاراتهم.

وأشار إلى أن المحافظة أعدت دراسة متكاملة لهذه المنطقة والتي سيتم تخصيصها للصناعات الحرفية وبصفة خاصة صناعة الأثاث، لافتًا إلى أنه جاري التنسيق مع مجلس الوزراء للإنتهاء من كافة اجراءات التخصيص، وبدء اجراءات العمل في هذه المنطقة الواعدة والتي ستوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء محافظة دمياط.

وأشار إلى أن هناك صناعات أخرى تسعى المحافظة إلى تطويرها بجانب صناعة الأثاث، منها صناعة الألبان للعمل على عودتها كسابق عهدها في دمياط من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرات من أبناء المحافظة إلى جانب تطوير صناعة النسيج، والحرير، والأسماك، والسفن، لافتًا إلى أن دمياط بها أكبر أسطول للصيد في مصر في منطقة عزبة البرج، وهناك دراسات تجرى حاليًا لانشاء ميناء للصيد داخل المحافظة .

كما نوه رئيس إتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي إلى أن الإتحاد ممثل فى غرفة صناعة الأخشاب والأثاث لديه رؤية متكاملة لتطوير هذه الصناعة الحيوية والتي تستوعب الآلآف من فرص العمل، مؤكدًا على أهمية الإسراع في تخصيص وتحديد موقع المنطقة الصناعية، للبدء فورًا في عمليات الإنشاءات والتجهيزات لإضافة تجمع صناعي جديد لمنتجي الأثاث ضمن خطة الإتحاد لإنشاء العديد من التجمعات الصناعية المتخصصة والتي بدأت في مجمع مرغم المخصص للصناعات البلاستيكية .

 وتابعت أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان أن الصندوق لديه العديد من البرامج التمويلية التي تتناسب مع امكانات وقدرات الورش الصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة في محافظة دمياط، لافتةً إلى أنه يجري التنسيق بين الصندوق والمحافظة للتعرف علي احتياجات الورش القائمة حاليًا، ومساعدتها لدخول منظومة العمل الرسمي إلى جانب البرامج التمويلية المطلوبة لانشاء ورش انتاج الأثاث في المنطقة الصناعية والحرفية التي تم الاتفاق على انشاؤها.

وأضاف المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة المهندس أحمد طه أن هناك تواصل مستمر بين المركز ومنتجي الأثاث في دمياط، حيث تم عقد اجتماع مع محافظ دمياط خلال شهر مارس الماضي، لإستعراض الخدمات التي يقدمها المركز لمنتجي الأثاث في المدينة، فضلاً عن التنسيق مع جمعية منتجي الأثاث في دمياط، وغيرها من الجمعيات الأخرى للإعداد والترتيب لمشاركة ورش الأثاث في دمياط في المعارض الخارجية، حيث تم ترتيب مشاركتهم فى معرض "إندكس" في دبي والمقرر عقده خلال آيار/ مايو المقبل .

من جانبه أكد رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث شريف عبد الهادي أن إنشاء هذه المنطقة الصناعية سيسهم في تطوير صناعة الأثاث في دمياط، والتي تمثل أكبر تجمع لمنتجي الأثاث فى مصر، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الغرفة يدرس إنشاء هذه المنطقة منذ عدة أشهر حيث تستهدف أن تكون منطقة صناعية متكاملة تضم ورش لتصنيع الأثاث، ومنطقة تجارية لعرض المنتجات بالإضافة إلى إنشاء مركز تكنولوجي لتقديم خدمات الدعم الفني والتكنولوجي لهذه الورش .

كما أشار رئيس المجلس التصديري للأثاث إيهاب درياس إلى أن قطاع الأثاث يشهد طفرة حقيقية خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث زادت صادرات الأثاث بمعدلات سريعة ومتنامية وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الجهود لمساندة هذه الصناعة، وخصوصًا أصحاب الورش الصغيرة والمنتشرة في محافظة دمياط، وغيرها من المحافظات لزيادة معدلات التصدير خصوصًا وأن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة في هذا القطاع الحيوي، والذي بلغت صادراته حوالي 3 مليار جنيه فى عام 2014 .