أكّد وزير المالية، هاني قدري دميان، أنَّ للدولة المصرية ستتخلص من دعم الطاقة خلال 5 سنوات، مع الحفاظ على محدودى الدخل من خلال منظومات الدعم المختلفة.

وصرح قدري خلال فعاليات مؤتمر مجلس الأعمال المصري البريطاني، اليوم الثلاثاء، بأنَّ هناك إصلاحًا في منظومة الضرائب العقارية والمبيعات، والسيطرة على المنافذ، وتعزيز وتطوير إدارة الخزانة المصرية والسيطرة على نزيف الأجور.

وأضاف وزير المالية أنَّ "الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي مهم، ومعدلات النمو في طريقها للارتفاع.

وأوضح أنَّ معدلات النمو وصلت إلى 3.75 في المائة بنهاية العام الماضي، وهناك مؤشرات تدل على استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وعودة الصناعات التحويلية لتتصدرالمشهد، وإهتمام لتطوير قطاعات التشييد والبناء وقطاع السياحة الذي يشهد قدرًا من الرواج.

وأشار إلى أنَّ هناك تحركًا في التصنيف الإئتماني إلى مصر خلال المرحلة الماضية، مضيفًا أنَّ مؤشر سوق المال حقق طفرة كبيرة على الرغم من تراجع البورصات العالمية.

وتابع قدري  أنَّ هناك إتجاهًا من جانب وزارة المالية للقضاء على الفساد من خلال وقف التهريب، والحد من معدلات التضخم، لكى تتراوح بين 7في المائة إلى 9في المائة، وستنخفض معدلات الدين من 80 في المائة إلى 85 في المائة.