كشف وزير المال المصري هاني قدري دميان في شأن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقانون رقم 201 لعام 2014 لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لعام 2005، أنّه يقضي بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها، عبر إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.

 

وأوضح وزير المال أنَّ "هذا التعديل التشريعي يضع أساسًا قانونيًا لمنظومة المدفوعات الإلكترونية، فضلاً عن تحسين إدارة خدمة الدين العام، عبر مساعدة صانع القرار على تحسين تدفق الإيرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحدة لدى البنك المركزي، التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الإنفاق العام، وهو ما سيسهم مع استكمال منظومة الدفع الإلكتروني على مستوى أبواب الموازنة، على خفض تكلفة التمويل، وإدارة المال العام للدولة".

 

وأشار إلى أنَّ "شركات الأموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل، ومع تحولها إلى السداد الإلكتروني، عوضًا عن السداد باستخدام إحدى آليات السداد التقليدية، سواء بالنقد أو الشيكات، سيعمل ذلك على تخفيض فترة تحصيل تلك الإيرادات، لاسيما أنَّ فترة تحصيل الشيكات تبلغ نحو أسبوعين ومع التحول للسداد الإلكتروني سيتم إضافة القيمة للحسابات في البنك المركزي فور السداد".

 

وأكّد الوزير أنه "ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية، وأن هذه الآلية ستطبق لاحقًا على سداد ضريبة المبيعات".

 

وأضاف "أسلوب الدفع الإلكتروني أفضل من آليات السداد التقليدية، حيث لا توجد فيه أي مخاطر، علي عكس مخاطر تداول النقد والشيكات، مثل خطأ العد، أو الضياع، أو التعرض للسرقة، فضلاً عن أنَّ الدفع الإلكتروني يقضي تمامًا على ظاهرة الشيكات المرتدة، بسبب وجود خطأ في كتابة البيانات".

 

وأبرز الوزير أنه "كلّف رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسرعة إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل، في ضوء هذا التعديل".

 

وأردف "تيسيرًا على المتعاملين مع الضرائب ستمنح اللائحة التنفيذية فترة انتقالية لشركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة للالتزام بالسداد إلكترونيا فقط".