أعلن وزير المال، هاني قدري دميان، أنَّ الحكومة ستطرح عددًا من المشاريع الكبرى بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بقيمة استثمارية تزيد على الـ30 مليار جنيه.

وأشار إلى أنَّ نصف هذه المشاريع سيجري طرحها في النصف الأول من العام الحالي، فيما يطرح الجزء الثاني خلال عام 2016، فور اكتمال دراسات الجدوى الخاصة بها.

جاء ذلك أمام منتدى رجال الأعمال البريطانيين، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية، ووزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، ووفد يضم رؤساء 51 شركة بريطانية.

وأضاف دميان أنَّ الاقتصاد تعافي بعد اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار، تمثلت في تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإجراء إصلاحات بضرائب الدخل، فضلًا عن الاستعداد للانتقال للضريبة على القيمة المضافة، وتنفيذ قانون الضريبة العقارية.

وأوضح أنَّ كل هذه الإجراءات تستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، دون أعباء على الفقراء، ومحدودي الدخل، لتحقيق المزيد من الموارد المستدامة للخزانة العامة.

وبيَّن قدري، أنَّ الحكومة ستوجه نحو 10% من الوفر المالي المتحقق من برامج الإصلاح الاقتصادي لتمويل عدد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل برنامج "كرامة" لمنح معاشات لكبار السن ممن لا دخل لهم.

وأكد قدري، أنَّ مصر بدأت بالفعل في جني ثمار عمليات الإصلاح، وشهدت الفترة الأخيرة نموًا متسارعًا على مدى الـ18 شهرًا الأخيرة، مضيفًا أنَّه "في الربع المالي الأول من العام المالي الحالي، جرى تحقيق معدل نمو 6.8%، كما تشير النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو يزيد على 5.5% في الربع الثاني".

وأوضح قدري أنَّ الأهم من هذه الأرقام هو مصادر هذا النمو، منوهًا أنَّ الصناعات التحويلية عادت لتتصدر المشهد بتسجيلها معدلات نمو قوية أيضًا، فضلًا عن تحسن في حركة السياحة الوافدة لمصر، وأيضًا الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تحسن أداء قطاع البناء والتشييد.

وتابع قدري أنَّ الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو إلى أكثر من 6% على المدى المتوسط، مع تخفيض معدلات الدين العام الإجمالي من نحو 100% من الناتج المحلي حاليًا لنحو 80 إلى 85%.