ذكر رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، أن صناعة السيارت في مصر من أهم المحاور التي نعمل عليها خاصة خلال الثلاث سنوات الماضية، وأن المستهلك هو المكون الأهم في ميزانية أي شركة، وبدونه لا توجد أية ميزانية لها.

وأضاف يعقوب -خلال فعاليات مؤتمر القمة السنوية لصناعة السيارات "مستقبل وفرص الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية"- الأحد، أن ما اتفق عليه جهاز حماية المستهلك هو كيفية رفع قدرة ما بعد البيع للمستهلك، حيث ركز على الخبرات القائمة على رعاية المستهلكين، والتي أدت إلى قلة الشكاوى الواردة إلينا، مشيرًا إلى أن الشكاوى وصلت في العام الماضي إلى 1050 شكوى، بينما وصلت خلال العام الحالي إلى 1090 شكوى وهي ليست نسبة كبيرة.

وأردف يعقوب، أنه لا يجوز أن نعطي ميزة تفضيلية للمستورد من الخارج، مشيرًا إلى ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة، من خلال تطبيق عشر مواصفات على المستورد من الخارج لحماية الصناعة المحلية.

وأوضح يعقوب، أنه لابد من توفير عناصر الحد الأقصى من الكفاءة والأمان للمستهلكين في المنتج المصري، لافتًا إلى أن السوق المصرية بها العديد من المشاكل في صناعة السيارات، و التي تتمثل في العمر الافتراضي لبعض أجزاء السيارت، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك وضوح في المعالم وفي اشتراطات ضمان جودة الصناعة.

وتابع يعقوب، أن عنصر الشفافية يُعد من أهم عناصر مستقبل صناعة السيارات في مصر، وأن السيارات المستخدمة تعد جزء أصيل من صناعة السيارات في مصر في الوقت الحالي والقادم، مشيرًا إلى أنه لابد من أن تحصل على شهادة ضمان بتوفير الأمان للمستهلكين.

وواصل يعقوب، أن السيارات التي يتم طرحها في السوق المصرية يحدث من وراءها مشاكل كبيرة لابد من مراعاتها جيدًا للمحافظة على المستهلك، مطالبًا بأهمية النظر إلى التأمين وكيفية سهولة صرف التأمين، والذي يمثل محفز قوي ويزيد من حركة السوق.

وبيّن يعقوب، أن صناعة السيارات تعد جزء أصيل من الناتج المحلي المصري، ولابد من المحافظة عليها، موضحًا أنه توجد لقاءات دائمة بين جهاز حماية المستهلك واتحاد الصناعات، في محاولة لخلق آلية لدعم منظمة شكاوى المستهلك لتسهيل طرق الحصول على حقوقه.