نما الاقتصاد المصري بمعدل 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022،، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بـمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي2020/2021 وهي مؤشرات مبدئية. جاء ذلك خلال استعراض هالة السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري،خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وارجعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الزيادة في معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلى طفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.

 وعن سبب تحسن معدل النمو، فحدث تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي 2021/2022، وجاء قطاع المطاعم والفنادق على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3%، ثم قناة السويس بمعدل 11.7%، فالصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، كما شهدت قطاعات: التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطورات معدل النمو العالمي، موضحة أنه بعد حدوث تعاف مبدئي في مؤشرات الاقتصاد العالمي خلال العام 2021، بدأت المخاطر المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية تنعكس سلبيا على مؤشرات النمو خلال الربع الثاني من عام 2022، لاسيما مع تنفيذ إجراءات التشديد الاقتصادي لمواجهة الضغوط التضخمية، وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تضاعف نمو الاقتصاد المصري إلى 6.2% في نهاية يونيو 2022

صندوق النقد يؤكد أن اتفاقية الاستعداد الائتماني ساهمت في استقرار الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا