أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، أن انخفاض نسبة التضخم خلال الفترة الأخيرة، من الممكن أن يكون حافزا للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل، وهو ما يؤدي حال تطبيقه، إلى انتعاش البورصة وتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 35 مليار دولار.

قالت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن كل مليار جنيه ينفق في الاستثمار الصناعي، يوفر أمامه 900 فرصة عمل جديدة.

وأضافت المغربل، خلال مؤتمر "فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل"، السبت، أنه من المستهدف خفض معدل البطالة، بحلول عام 2030، من 12% إلى 4%، كذلك مضاعفة معدل الاستثمار من 16% إلى 30%.

وأشار هشام الخازندار، العضو المنتدب لشركة القلعة، إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي كانت تحتاج إلى قيادة سياسية شجاعة وقوية، لأنها قرارات صعبة وغير شعبية، لافتا إلى أن الآثار الصعبة لتلك القرارت ترجع إلى التأخر في اتخاذها.

وأضاف أن تعويم الجنيه أسهم في منح المنتجات المصرية قيمة تنافسية خارجيا، لافتا إلى أنه من الضروري إعادة النظر في أسعار الفائدة سواء على شهادات الاستثمار أو الإقراض، لأن ارتفاع الفائدة على الإقراض يتسبب في إحجام نسبة من المستثمرين عن الاستثمار، كذلك الإسراع في إصدار التشريعات الاقتصادية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.​