كشف الاستشاري الهندسي حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية، أنه حتى الآن لم تتفق الحكومة مع شركات المقاولات الخاصة العاملة في مشروعات الطرق والكباري على نسبة تعويض محددة في العقود بعد تحرير سعر الصرف للجنيه أمام الدولار، موضحا أنه لا بد أن تختلف هذه النسبة بين المقاولين العاملين في إنشاء الطرق والكباري، والمقاولين العاملين في إنشاء العمارات السكنية، والعاملين في إنشاء المحطات الكهربائية.

وأضاف في تصريحاته أنه يجب أن تشكل لجنة على الفور من قبل مجلس الوزراء لحل هذا الأمر يكون المبدأ العام فيها ضرورة أن لا تخسر الحكومة وأن لا يخسر المقاولون، وأشار إلى أنه بعد تحرير سعر صرف الجنيه حدثت حالة من عدم الاتزان المالي، الأمر الذي لن يمكن أي شركة من الانتهاء من الأعمال المسندة إليها وفقا للعقود التي أبرمها قبل تحرير سعر الصرف.​