أصدر وزير النقل السوري المهندس علي حمود قرارًا برفع رسوم العبور البري للترانزيت العابر إلى الحدود السورية.

ونص القرار الجديد على رفع رسم عبور السيارات الشاحنة السورية، والعربية، والأجنبية المحملة، والفارغة عند عبورها أراضي الجمهورية العربية السورية من المنافذ البرية وفق المعادلة التالية: "وزن السيارة ×المسافة المقطوعة ×x10%= دولار".

وكانت النسبة سابقًا 2% والآن أصبحت 10% أما بالنسبة للنقل عبر المنافذ البحرية فنفس المعادلة والابقاء 2%".
وحول هذا القرار، قال وزير النقل "إنَّ الهدف من القرار هو تشجيع النقل البحري، وإعطاء المرافئ السورية قوة ومكانة ولتصبح واجهة الترانزيت القادم من دول خارجية وتحقيق المنافسة مع الموانئ المجاورة وإعطاءها ميزات إضافية، وكذلك المعاملة بالمثل للسيارات العربية والأجنبية والسائقين من حيث الرسوم والفيزا".
وأضاف الوزير أنَّه تم إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي المال السورية والأردنية وجميع القرارات الصادرة عنها ولاسيما قرار مجلس الوزراء رقم /93م. لعام 2009 وقرار وزارة الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 3072 لعام 2009.

وتم فرض بدل مالي على الحمولات والأبعاد المخالفة للتعليمات الصادرة عن الوزارة، حيث سيتم فرض 30 دولار على كل طن زيادة عن الحمولة المحورية و 300 دولار في حال بروز الحمولة عن الأبعاد الأساسية.

وفي السياق ذاته، وصفت مصادر رسمية هذا القرار بالخطوة الذكية لوزير النقل السوري في دعم ورفد الخزانة بإيرادات كبيرة والاستفادة القصوى من كل الترانزيت العابر لأراضي الجمهورية العربية السورية بخاصة مع إنجاز الوزارة لصيانة وتأهيل شبكة الطرق المركزية من الحدود السورية الأردنية – معبر نصيب وحتى دمشق ولبنان.