القاهرة ـ مصر اليوم
كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اللجنة الوزارية للاستثمار، والتي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هي أسرع الطرق لحل مشكلات المستثمرين والشركات، ولا سيما أن قرارات اللجنة بمثابة قرارات حكومية . وأضاف المصدر أن الدور الأساسي للهيئة العامة للاستثمار فى اللجنة، هو عرض وتوصيف مشكلات المستثمرين وكتابة مقترحات للحل وأسباب المشكلة والجهة المسؤلة عنها، إضافة إلى ذلك تقوم الهيئة من خلال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة، وهو عضو ومقرر اللجنة بعرض طلبات الشركات العالمية ورجال الأعمال للاستثمار فى مصر من خلال عرض يتضمن اسم رجل الأعمال ومجال نشاطه والمجال الذى يرغب الاستثمار فيه وملاءته المالية وأهمية المشروع الذى سوف يتم طرحه ومدى جدواه .
وأوضح المصدر أن هذا الأمر يساهم بشكل كبير فى الاسراع بتنفيذ الاستثمارات الجديدة، ولا سيما ما يتعلق بالانتهاء من التخصيص لأرض المشروع، وكذلك التراخيص التى ستمنح لها فى ظل وجود أعضاء اللجنة.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الوزارية للاستثمار برئاسته، وبعضوية كل من: محافظ البنك المركزى، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولى، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذى لصندوق مصر، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة(عضوًا ومقررًا)، وتجتمع اللجنة مرة شهريًا على الأقل، ولها أن تدعو من يراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة وعقد الجنة مؤخرا اول اجتماع لها.
قد يهمك أيضا :
«الاستثمار» تستهدف المساهمة في صادرات غير نفطية بـ375 مليار دولار حتى 2030