أكد وزير الزراعة المصري الدكتور عبدالمنعم البنا، أن الفلاح المصري هو أساس التنمية، لذا علينا أن نعمل على توفير متطلباته واحتياجاته، قائلًا "ونحن في طريقنا إلى تحقيق التنمية لبلادنا، علينا أن نهتم جيدًا بأحد الأعمدة الأساسية وهو الفلاح المصري، ونعمل على تذليل العقبات التي تواجهه وتوفير كل متطلباته واحتياجاته، لأنه تحمل كثيرًا طوال العقود الماضية، والقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعلم تمامًا أن الفلاح المصري هو أساس التنمية والنهضة، وحجم معاناته وآلامه، وتسعى جاهدة إلى التخفيف منها".

وأضاف البنا في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلًا "كان أول توجيهات الرئيس السيسي لي، هو ضرورة الاهتمام بالفلاح والتخفيف عنه، فأنا المسؤول الأول والأخير عن الفلاحين في مصر، وقبل أن أكون وزيرًا، فأنا فلاح ابن فلاح، يمتلك أرض ويعمل على زراعتها، لذا فأن باب مكتبي سيظل مفتوحًا طوال الوقت أمام جميع المزارعين، وسأتواصل معهم شخصيًا، وسأنزل إليهم للوقوف على أوضاعهم ومشاكلهم، ولن اكتف فقط بالجولات الميدانية أو اللقاءات التي نعقدها مع المزارعين، أو مع أعضاء لجنة الزراعة في البرلمان.

 وتابع "الفترة المقبلة ستشهد تعميم تطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية، والتي يُطلق عليها "كارت الفلاح"، بعد أن تم تجريبها أخيرًا في محافظة الإسماعيلية وأثبتت فاعليتها، وسيجري تسليم 3.5 مليون بطاقات خلال شهر تموز/يوليو المقبل، ومن شأن كارت الفلاح، أن يحقق ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة مباشرة، إذ سيحصل الفلاح على المُقررات السمادية لأرضه وفقًا للبيانات التي سجلها في استمارة التسجيل، والقضاء على تداول الأسمدة في السوق السوداء والقضاء تمامًا على الوسطاء، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى استخراج البطاقات الصحية للدفعة الثانية والثلاثة من المزارعين، وتسليمها إلى الجميعات الزراعية، والقضاء على العراقيل التي ظهرت عند تطبيق المرحلة الأولى.

وبيّن أن بموجب هذا النظام، يمكن للفلاح الحصول على الخدمات العلاجية والتشخيصية والتأهيلية، في العيادات الشاملة التابعة لهيئة التأمين الصحي أو الوحدات الريفية. وكشف البنا، عن وجود خطة تنموية تنفيذية للنهوض بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في مصر، ترتكز على 6 محاور رئيسية، أولها العودة إلى نظام الدورة الزراعية وتطوير الري الحقلي، باعتبارها أحد أساليب ترشيد المياه، واستنباط أصناف وسلالات نباتية جديدة، والمحور الخامس يتمثل في النهوض بالإرشاد الزراعي ومحسنات للتربة، والمحور الخامس يتمثل في فتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات الزراعية ، مشيرًا إلى أن هناك مباحثات تُجرى بين سلطات الحجر الزراعي، و12 دولة لفتح أسواقها أمام المنتجات المصرية.

وأشار البنا إلى وجود خطة خاصة للنهوض بزراعة القمح في مصر، وأن الهدف الرئيسي منها التوسع في زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول الاستراتيجي إلى 3.6 مليون فدان، بما يحقق زيادة في الإنتاج الكلي، ووضع حدًا للاستيراد من الخارج، وتطبيق تجربة وزارة الري في زراعة القمح مرتين في العام، والاستعانة بوحدة الاستشعار عن بُعد في معهد بحوث الأراضي والمياه في مركز البحوث الزراعية، والاستفادة من الكوادر الموجودة في الوزارة، لتصوير المساحات المزروعة بالأقمار الصناعية، كما هو مُطبق في أغلب دول العالم المتقدمة، لتدقيق المساحات، وعدم التلاعب في مساحات الحصر، وتصفية المساحات الوهمية، مبينًا أن مصر تسعى جاهدةً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وأوضح البنا، أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية من الملفات التي سيوليها اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، قائلًا "التعدي على الأراضي الزراعية، أحد المعوقات الرئيسية في عدم تحقيق التنمية الزراعية في مصر، وأنها جريمة في حق الأجيال المقبلة، قبل أن تكون جريمة وفقًا لأحكام القانون، غير أنها لم تكن مفعلة، وزادت حدة التعدي على الأراضي الزراعية بعد حدوث ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011، إذ تُقدر معدلات التعديات على الأراضي الزراعية بحوالي 35 ألف فدان، مبينًا أن الوزارة تسعى جاهدةً إلى القضاء على هذه الظاهرة تمامًا، من خلال تغليظ العقوبات المُقررة على هذه الجريمة، لتصبح جناية بدلًا من كونها جنحة، وتكثيف برامج وحملات التوعية للمواطنين، بشأن خطورة الاستمرار في هذه الظاهرة.