أعلن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المال، أهمّ الإصلاحات المؤسسية خلال المرحلة المقبلة من بينها إصدار قانون توحيد الإجراءات الضريبية لمصلحة الضرائب على الدخل والقيمة المضافة ومصلحة الضريبة العقارية، مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال الجارحي في التقرير الصادر عن وزارة المال إنه من المقرر إنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين كل على حدة.

وسيتم توحيد التعامل الضريبي مع أصحاب المهن الحرة والعمل على ميكنة منظومة الدفع والتحصيل لضمان كفاءة عملية التحصيل الضريبي، منوها إلى إلزام كبار الممولين بالميكنة الإلكترونية في عملية الدفع والتحصيل في ما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والعقارية.

وبشأن أهم الإصلاحات المؤسسية غير الضريبية خلال المرحلة المقبلة أكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المال أنه سيتم استكمال المنظومة الإلكترونية لإدارة المعلومات GFMIS فضلا عن استكمال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA، واستكمال التحصيل والدفع الإلكتروني.

وقالت وزارة المال إن الحكومة نجحت في تقليص عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي 2017/2016 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ12.5% بنهاية العام المالي السابق له، أي بفارق 1.6%، إذ سجل العجز الأولي نحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017/2016 مقارنة بـ3.5% من نفس الناتج في العام المالي 2015/2016.

وأضاف تقرير صادر عن الوزارة بشأن أهم المؤشرات الاقتصاية خلال ال6 أشهر الأولى للعام المالي الجاري، أن الاقتصاد القومي حقق نتائج إيجابية فور تطبيق برنامج الإصلاح الشامل والذي بدأ في نوفمبر 2016، ليرتفع معدل النمو من 2.9% يونيو 2014 إلى 4.2% بنهاية يونيو 2017 أي مع نهاية العام المالي 2017/2016 الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات البطالة خلال يونيو 2014 من 13.3% إلى 11.98% بنهاية العام المالي الماضي.

وذكر التقرير أن قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة سجلا نموا كبيرا مما يعكس ثقة أكبر في الأداء الاقتصادي وتحسن التنافسية، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للاستثمار والمخزون 1.8% بنهاية العام المالي الماضي بزيادة بلغت 0.1% عن العام السابق له، وتراجع الاستهلاك الحكومي بفارق 0.2% خلال العام المالي الماضي ليسجل 0.32%.
وانخفض الاستهلاك العائلي إلى 3.4% بفارق 0.4%عن العام المالي قبل الماضي، وتراجع العجز بصافي الصادرات المصرية إلى 1.3% بفارق 0.3% عن العام المالي 2016/2015.
قالت وزارة المال إن العامين الماضيين شهدا تطبيقا لعدة إجراءات إصلاحية جريئة على الاقتصاد القومي، مؤكدة أن الحكومة رأت تطبيقها فورا دون تأجيل ومرة واحدة دون اللجوء لمسكنات لوضع مصر على الطريق الصحيح بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وأضافت الوزارة عبر تقرير لها بشأن أهم المؤشرات الاقتصادية على مدار الـ6 أشهر الأولى للسنة المالية الجارية، أن الدولة عازمة على استكمال مسيرة الإصلاح للنهوض بالاقتصاد ووضعه في مصاف الدول المتقدمة على المديين المتوسط والطويل.

وأوضحت أن تلك العوامل سيعززها تحقيق فائض أولي بالموازنة وبدء تعافي القطاع السياحي وتنمية قطاعات الصناعة والتصدير والقدرة التنافسية للاقتصاد مع تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال المشروعات القومية العملاقة، وتسهيل حركة التجارة الدولية بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية التي تبنتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار والاكتشافات البترولية والنفطية الجديدة من بينها حقل ظهر وانحسار نسب التضخم.