أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة وذلك لمدة عام، ويبدأ سريانه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية. وقال الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على توفير حاجات السوق المحلية من الأسماك، بخاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الاسماك خلال المرحلة الماضية، مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بدراسة هذا الأمر دراسة مستفيضة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي.

ويذكر أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة كان قد أصدر قراراً خلال شهر أبريل الماضي بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 أشهر تنتهي في 26 أغسطس/آب الجاري، وقد نص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل ( المدخنة او المعلبة) وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الاوروبي نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق.

هذا وقد أكدت دراسة تحليلية أجرتها وزارة التجارة والصناعة بشأن صادرات مصر من الاسماك أن متوسط الإنتاج السنوي من الأسماك قد بلغ خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2013-2015) نحو 1.5 مليون طن سنوياً، في حين بلغت حاجات السوق المحلية من الأسماك نحو 1.8 مليون طن أي بعجز يقدر بنحو 300 ألف طن سنوياً يتم تغطيته عن طريق الاستيراد، ولفتت الدراسة إلى أن الكميات المصدرة من الاسماك خلال عام 2016 بلغت 48 ألف طن بينما بلغت 14 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2017.