كشفت وزارة المال أن الوزارة انتهت فعليًا من تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية عبر منظومة "GFMIS" وتحقيق التكامل مع نظام الدفع الإلكتروني ومنظومة الحساب الموحد للخزانة العامة علي مستوي الوحدات الحسابية بغرض تحقيق ميكنة كاملة المعاملات المالية للوحدات الحسابية الداخلة في الموازنة العامة المقدرة بـ2612 وحدة علي مستوي الجمهورية.

وذكر تقرير صادر عن الوزارة أن تلك المنظومة تتميز بربط كافة الوحدات الحسابية مع الوزارة وتحقق الانضباط المالي لكافة المصروفات العامة وتحكم الرقابة عليها خصوصا وأنها تتم وفقا للاعتمادات الموازنة المخصصة والمعتمدة من السلطة التشريعية بما لا يؤدي لمخالفة الاعتمادات المدرجة بالموازنة.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك المنظومة توفر معلومات دقيقة ولحظية عن أداء الموازنة العامة للدولة علي المستوي الحسابات والمشروعات الاستثمارية كافة المساعدة للإدارة العليا والقائمة علي التخطيط الجيد واتخاذ القرارات السليمة والمناسبة، مع تحسين شمولية الموازنة العامة لكافة أوجه الإنفاق وموارد الحسابات والصناديق الخاصة على مستوى التقسيم الاقتصادي للموازنة.

وأوضح التقرير أن الوزارة انتهت من إغلاق 61 ألف حساب بنهاية آذار/ مارس الماضي وتوحيد المعاملات علي الحساب الموحد للخزانة العامة المفتوح بالبنك المركزي المصري.