ارتفع التضخم (متوسط أسعار السلع والخدمات) في حزيران من العام الماضي 2019 بمقدار 865.1%، أي أكثر من 8 أضعاف عن 2010، وهي سنة الأساس، وفق بيانات “المكتب المركزي للإحصاء”. وبحسب بيانات مكتب الإحصاء، فإن التضخم ارتفع حزيران الماضي 10.4% على أساس سنوي أي مقارنةً مع حزيران 2018، فيما زاد 0.2% على أساس شهري أي مقارنة مع أيار 2019.

ويقيس “المركزي للإحصاء” تغيرات أسعار السلع والخدمات الموزعة على 13 مجموعة أساسية، هي الأغذية والمشروبات غير الكحولية، والمشروبات الكحولية والتبغ، والملابس والأحذية، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى. ومن بين المجموعات أيضاً، التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت، والصحة، والنقل، والاتصالات، والترويح والثقافة، والتعليم، والمطاعم، وسلع وخدمات متنوعة، والترويح والثقافة غير ربحية.

وكشف المكتب مؤخراً عن انخفاض معدل التضخم في 2018 مقارنة بـ2017، مبيّناً أنه “لولا ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة خلال الربع الأخير من 2018 وأزمة المحروقات لكان معدل التضخم سالباً، (أي كانت انخفضت جميع الأسعار مقارنة بـ2017).

وانخفض التضخم خلال 2018 إلى 0.94%، بعدما كان 18% خلال 2017، و47.7% في 2016، و38.4% عام 2015، و22.6% خلال 2014، فيما بلغ خلال 2013 ذروته مسجلاً 82.3%، وذلك على أساس سنوي، بحسب بيانات المركزي للإحصاء.

وبقي سعر الصرف الدولار مقابل الليرة مستقراً بالسوق الموازية عند 450 – 500 ليرة خلال 2017 و2018، لكنه بدأ بالارتفاع المفاجئ منذ تشرين الثاني 2018، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع.

وقدّرت صحيفة “قاسيون” مؤخراً، تكاليف المعيشة شهرياً خلال العام الجاري بـ480 ألف ليرة سورية، أي أن الأجر الشهري الوسطي المقدّر بـ60 ألف ليرة للموظف سيغطي 12% منها فقط، وبالتالي يلزم مضاعفته 8 مرات لتغطية تلك التكاليف.

وسجلت تكاليف المعيشة (من الحاجات الأساسية) في دمشق رقماً قياسياً جديداً خلال الربع الثالث من 2019، حيث بلغت بشكل وسطي 359 ألف ليرة سورية شهرياً، وذلك للأسرة المكونة من 5 أشخاص، وفقاً لتقرير أعدته “قاسيون” مؤخراً.

وصدر في 21 تشرين الثاني 2019 مرسومين تشريعيين، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية بمقدار 20 ألف ليرة، فيما نص الثاني على زيادة المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين بمقدار 16 ألف ليرة. وكان وسطي الأجور قبل الزيادة بحدود 35 ألف ليرة متضمناً التعويض المعيشي، وقد أصبح بعد الزيادة وإضافة التعويض المعيشي إلى أصل الراتب الشهري بحدود 55 ألف ليرة

وقد يهمك أيضًا:

وزارة التخطيط المصرية تعلن انخفاض التضخم فى كانون الأول الماضي لـ2.4 بالمائة

تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال يناير